بين شاشات التلفزيون وساحات المحاكم.. "خناقات" المشايخ والدعاة على مواقيت الصلاة

لم تعد "خناقات" المشايخ والدعاة على مواعيد الصلاة ومنع إذاعة الآذان وتوحيده قاصرة على شاشات التليفزيون، بل أصبحت متداولة داخل ساحات المحاكم للحصول على أحكام قضائية تقضي بوقفها أو إلغائها، لتأخذ الخلافات شكل آخر بين المشايخ  والأزهر.

ومن أبرز الخلافات التي أثيرت بين الأزهر والمشايخ، منع إذاعة صلاة التراويح في شهر رمضان، والذي أصدره وزير الأوقاف بوقف استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد أثناء الصلاة باعتباره إجراء تنظيمي بحت، والهدف منه منع الشوشرة، وتداخل الأصوات بين المساجد والزوايا، وحتى لا يؤثر الصوت على تركيز الطلاب أثناء المذاكرة، وأنه سيتم توفير مكبرات صوت خارجية في صلاة التراويح فقط في حال كانت هناك صفوف من المصلين خارج المسجد.

و أثار هذا القرار أزمة بين البعض حيث اعتبره مخالفة قانونية، مما دفع اثنين من المحامين إلى رفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بوقف قرار وزير الأوقاف بمنع إذاعة القرآن الكريم من المساجد قبل وبعد الأذان وتواشيح الفجر وقرآن الفجر على مدار العام، وكذلك منع إذاعة صلاة التراويح، وقرآن التراويح في شهر رمضان من كل عام لأنه مخالف للقانون والدستور، ونظرت اليوم الخميس هيئة المفوضين بمجلس الدولة القضية وقررت تأجيلها لجلسة 5 إبريل المقبل.

الأزمة الثانية بين المحامين والأوقاف كانت بسبب توقيت صلاة الفجر وضرورة تغييره قبل قدوم شهر رمضان، حيث لجأ محاميان إلى تحريك دعوى تطالب بوقف تنفيذ القرار بالامتناع عن تصحيح مواقيت الصلاة، وأهمها مواقيت صلاة الفجر حتى يكون الآذان بعد التوقيت الحالي بنصف ساعة.

وأثارت صفحات الصحف ودور العلم في ثمانينات القرن الماضي، قضية المواقيت الصحيحة للصلاة وبالأخص صلاة الفجر، ونشرت العديد من الدراسات والتي انتهت في نتيجتها إلى أن مواقيت الصلاة في مصر تقوم في غير التوقيت الصحيح لها، وأن صلاة الفجر يؤذن لها قبل وقتها الصحيح بفارق توقيت من خمسة وعشرين إلى أربعين دقيقة، بما يعنى أن صلاة الفجر تؤدى قبل دخول الوقت الذي هو من أهم شروط صحة الصلاة ووجوبها.