هل تحل "الوطنية للتدريب" أزمة ندرة العناصر المدربة بسوق العمل؟

تعد البطالة من أكثر المشكلات، الاقتصادية والاجتماعية، التي تواجه مصر، على مدار العقود الماضية، حتى أن الكثير من إجراءات احتوائها لم تفلح، منذ ما قبل ثورة 25 يناير.

 

ورغم الوجوه المتعددة لهذه القضية، فإن التحديات الرئيسة التي تعيق حلحلتها، تكمن في غياب الاستثمارات الكفيلة بفتح فرص عمل جديدة، وهو ما تسعى الدولة للتخلص منه، عبر السلسلة الطويلة من الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة، منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

التحدي الآخر، الذي يفاقم المشكلة، ويبطئ من معدلات القضاء عليها، هو ندرة العمالة المدربة، وهو ما يمنع الاستفادة من النذر اليسير من الوظائف التي تتاح هنا وهناك. 

 

الطرح السابق حاولت الدولة أن تواجهه أيضا عبر إنشاء هيئة وطنية لتدريب وتشغيل الشباب، تعمل على تأهيلهم لمواكبة سوق العمل، فهل تكفي هذه الهيئة لحلحلة أزمة البطالة؟

 

النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يرى أن إنشاء الهيئة الوطنية لتدريب وتشغيل الشباب، يمثل ضرورة ملحة، للقضاء على جانب مهم من جوانب أزمة البطالة، مشيرا إلى أنها كفيلة بمد سوق العمل بخبرات مميزة تعود على المجتمع بالنفع.

 

وأوضح أن أشد المخاوف المتعلقة بعمل اللجنة، تتلخص في تحولها إلى إدارة روتينية، تقيدها البيروقراطية الحكومية المعروفة، لافتا إلى أن حرص الدولة على إنجاز هذا الملف، هو الضمانة الوحيدة، لعدم الوقوع في هذا المأزق.

 

وشدد أبو خضرة، على ضرورة اختيار العاملين في الهيئة، وفق أسس ومعايير، غير تقليدية، تجعل منها قدوة لباقي الأجهزة الحكومية الراغبة في إنجاز أعمالها، بالسرعة والكفاءة المطلوبين.

 

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن الدولة تتجه نحو تنمية قدرات ومهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مولية اهتماما خاصا أيضا للموارد البشرية، وتنميتها لتولي مناصب وأماكن معينة في مختلف الأجهزة والجهات التي تخدم سوق العمل، وهو ما ينبئ بمستقبل واعد لهذه الفكرة.

 

من جانبه ألقى الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، الضوء على عنصر آخر من عناصر نجاح هيئة تدريب الشباب، وهو ضرورة إزالة العقبات القانونية، التي قد تواجه عمل هذه الهيئة، مشيرا إلى ضرورة إصدار قانون ينظم عملها، ويمنحها التناغم اللازم في العلاقة مع باقي أجهزة الدولة، المتقاطعة معها.

 

ولفت إلى أن التدريب على مواكبة سوق العمل؛ سيؤدي إلى رفع الكفاءة الإنتاجية، وقيمة العامل، ومستوى أدائه، بما يسهم في تعزيز ثقة جهات العمل، المكتفية حاليا بما لديها من عمالة بذلت جهدا كبيرا في تدريبها، في العامل المصري، وبالتالي تتخذ إجراءات توسيع نطاق عملها، اعتمادا على استقطاب العمالة المدربة التي ستخرجها الهيئة.

 

وحذر من أن إنشاء هذه الهيئة، قد يتضارب مع مهما وزارة القوى العاملة، والإدارة المتخصصة بها في تدريب وتشغيل العمالة، مطالبا بوضع إطار قانوني واضح، يفك هذا الاشتباك، ويساعد الهيئة الجديدة على تحقيق أهدافها.