تفاصيل تأثير تحسن مؤشر شفافية الموازنة دوليا على الاقتصاد المصري

حقق الاقتصاد المصرى قفزة جديدة فى مؤشر شفافية الموازنة الدولية لعام 2017، حيث سجل 41 نقطة مقابل 16 نقطة عام 2015، وهو أعلى مستوى يحققه هذا المؤشر منذ ثورة 25 يناير 2011، والذى بلغ 49 نقطة فى عام 2010،ولكن ما هو تأثير هذا التصنيف على الاقتصاد المصرى فى المستقبل.

 

وفى هذا الصدد، يوضح محمد منصورعضو برنامج شراكة الموازنة الدولية السابق،أن هذا المؤشر يعتبر أحد أهم المؤشرات التى يُقَاس بها جاذبية الأسواق للاستثمارات الأجنبية من عدمه، وأن هذه القفزة الكبيرة تعتبر انجازا كبيرا يتحقق للاقتصاد المصرى، علما بأن الاقتصاد المصرى حقق ترتيبا متراجع حتى آخر تصنيف له فى 2016 وهذا أول اتجاه صعودى له منذ عام 2010 .

 

وأكد محمد منصور، أن الترتيب الجديد لمصر فى هذا المؤشر يحسن من صورة الاقتصاد المصرى أمام المستثمرين وأيضا الجهات الدولية المقرضة، التى تعتبر مؤشر الشفافية فى الموازنة عنصر يجدد ثقة المقرضين والمستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.

 

وقال محمد منصور فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن هذا الترتيب يضع مصر فى التصنيف المقبول بين دول المنطقة، علما بأن المتوسط العالمى فى هذا المؤشر هو 42 نقطة، مشيرا إلى أن هذا التقدم يجب أن يتبعه مزيدا من الجهد للارتفاع إلى مستوى ما بين 80:60 نقطة وهو المستوى الجيد الذى وصلت إليه دولة مثل الأردن.

 

وجاءت مصر في المرتبة 65 من بين 115 دولة شملها التقرير الذي تصدره مؤسسة شراكة الموازنة الدولية "IBP" كل عامين ارتفاعا من المرتبة 89 في تقرير عام 2015، وبذلك تكون مصر تعدت المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط البالغ 18 نقطة بحوالي 23 درجة.

 

وعلق محمد منصور على تحسن ترتيب مصر فى مؤشر المشاركة العامة الصادر عن المؤسسة، بأن وزارة المالية عكفت خلال العامين الماضيين على توسيع قاعدة الأطراف المشاركة فى إعداد الموازنة العامة للدولة، وخاصة منظمات المجتمع المدنى المختلفة.

 

وفسر محمد منصور ضعف تصنيف مصر فى مؤشر الرقابة على الموازنة، بأن التوصيات التى وردت فى التقرير هى أحد أبرز أسباب تراجع تصنيف مصر فى هذا المؤشر، وهو ضرورة مراعاة عدم إقالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من السلطة التنفيذية، حيث تعتبر المؤسسة الدولية المسؤولة عن إعداد التقرير أنه ليس من الطبيعى أن يؤدى الجهاز الرقابى دوره بشكل كفء طالما بقى قرار إقالة رئيس الجهاز فى يد السلطة التنفيذية التى يراقب عليها الجهاز، وهو ما يفسر التوصية التى قدمها التقرير بعدم إقالة رئيس جهاز الرقابة الأعلى "المركزي للمحاسبات"، إلا بعد الحصول على موافقة السلطة التشريعية أو القضائية، والتفكير في إعداد جهاز مالي مستقبلي من أجل رقابة أكثر صرامة على الموازنة.

 

وحصلت مصرعلى 39 نقطة فى مؤشر الرقابة على الموازنة، فيما لم يقدم التقرير متوسطا عالميا لهذا المؤشر أو ترتيب مصر ضمن الدول الأخرى، واكتفى بأن ترتيب مصر في هذا المؤشر ضعيف نظرا للرقابة التشريعية الضعيفة خلال دورة الموازنة.