"أسرار البنات".. الزواج العرفي بالمدارس ينغص نوم الحكومة والبرلمان

دق فيلم "أسرار البنات" الذي أذيع على شاشات التلفزيون المصري في عام 2001، ناقوس الخطر داخل المدارس والجامعات، عندما قامت طالبة في أحداث الفيلم بالزواج عرفيا من أحد أصدقائها بالمدرسة، ومنذ شهور قليلة أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن وجود 522 ألف حالة زواج عرفي بين طالبات الجامعات والمدارس.

 

منذ خمس سنوات ماضية وتحديدا في 2012، تم اكتشاف وقائع زواج عرفي بالجملة في مدارس الدبلومات الفنية بأسيوط، وهو ما آثار استغراب الجميع، وفي 2016 تقدم أصحاب 5 مدارس دولية، بمذكرتين إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس القومى للتعليم، يطالبون فيها برفع الإشراف المالى والإدارى عن مدارسهم، الذي تم تنفيذه بقرار من الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم السابق وذلك بعد إكتشاف حدوث جواز عرفي بين طلاب المدرسة.

 

وأصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا بالسماح للطالبات المتزوجات عرفيا بالدبلومات الفنية بالسماح لهم لإستكمال دراستهم، ويبقي السؤال هل بذلك القرار أصبحت الوزارة شريك أساسي في هذه الظاهرة خاصة أنها تقنن وضع الإمتحانات للطالبات.

قرار التعليم
حصلت "صوت الأمة" علي خطاب الزواج العرفي الصادر من التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم الذي أحدث لغط خلال الساعات القليلة الماضية حيث يرجع تاريخه الي شهر 11 لعام 2015 وأكدت الإدارة العامة للشئون القانونية من خلاله أن يمكن للطالب المتزوجات بالدبلومات الفنية الحاقهم بالعام الدراسي علي نظام العمال وكذلك المتزوجات عرفيا وأشترط الخطاب أن يكون الزواج مثبت بشهادة إدارية موثقة.

 

وردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، علي ما أثير حولها الساعات الماضية بشأن السماح للطالبات المتزوجات عرفيا بالتعليم الفني إستكمال دراستهم، وأكدت الوزارة أن هذا القرار يرجع لعام 2015 وليس جديد، وأنه لا دخل بالحياة الشخصية للطالبات.

الوزارة تؤكد أنها حياة شخصية

قومنا بسؤال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني حول القرار المتداول بشأن السماح للطالبات المتزوجات عرفيا بإستكمال دراستهم ليس بجديد، وأكد أن هذا القرار يرجع لعام 2015 وتم السماح من خلاله لطالبات الدبلومات الفنية المتزوجة بإستكمال دراستهن على نظام "العمال" مؤكدا أن الوزارة ليس لها دخل إذا كانت هذه الطالبة متزوجة رسميا أو عرفيا.

 

وأشار الجيوشي في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أن طبقا للقانون لا يسمح لطالبات الثانوية الزواج باستثناء نظام العمال وهو التعليم من الخارج ويتقدم له من هم فوق الـ 18 عام، مشيرا الي أن الأمر ليس بجديد.

 

ورفض الجيوشي ما يقال حول الوزارة بأنها بذلك تشجع علي إفساد أخلاق الطالبات أو السماح لهم بما هو ممنوع، مؤكدا أن نظام العمال هذا يلتحق به أشخاص كثيرين من الخارج وليسوا مقيدين ومستمرين بالمدرسة.

 

البرلمان يطالب بإعادة صياغة القرار 

قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنها تعلم أن القرار قديم ولكنها تنتظر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صياغة القرار وعدم ذكر "الزواج العرفي " فيه، وأشارت الي أنها تعلم جيدا أن الدولة تعترف بالزواج العرفي في القانون.

 

وقالت في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" إنه  يجب أن لا نشير اليه صراحة في أي مؤسسات علمية خاصة في التربية والتعليم والتي تتعامل مع طلاب خاصة أن الطلاب المطبق عليهم القرار من سن 17 الي 18 عام.

 

المعلمين المستقلة تؤكد:" الزواج حرية شخصية"
قال حسين ابراهيم الامين العام لنقابة المعلمين المستقلة أن نظام العمال بالدبلومات الفنية ليس له أى دخل بحياة الطلاب الشخصية، قائلا أنه يوجد أشخاص سنهم فوق الـ 50 عام يلتحقون بنظام العمال قائلا:" أكيد مش هقوله هات قسيمة جوازك"، وأشار أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليس لها أي دخل بالحياة الشخصية من الأساس ولكن من يخوض نظام العمال لابد أن يكون تعدي سنه الـ 18 سنة.