انجح وزير صحة في مصر

في مايو 2016 وقف وزير الصحة بعد اقراره الزيادة الاولي في اسعار الادوية بشكل وصفه المختصون بالعشوائي ولا يخدم الا اصحاب المصالح الكبرى فقط قائلا (ان هذه الزيادة تأتي في سبيل تحريك اسعار الادوية حتى تلتزم شركات الأدوية بتوفير النواقص منها في مهلة اقصاها 6 اشهر من تاريخه والا سيعدل عن قراره وستعود  الاسعار الى سابقتها) كانت هذه الزيادة تشمل جميع أنواع الأدوية دون تحديد, فالأدوية التي كانت تختص بهامش ربح بسيط ولم يتحرك سعرها منذ عشرات السنين زادت كما زادت اسعار الادوية التي تم تسعيرها قبل هذه الزيادة بشهر او اقل , وكانت النواقص حينها لاتتعدى ال800 صنف دواء بعد ان كانت 43 دواءا فقط في يناير طبقا للمنشور الصادر عن ادارة الدعم ونواقص الادوية التابعة للادارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة , علما بانه تم تحريك اسعار مايقارب ال7 الاف صنف.

 

نظرة سريعة على نتائج هذه الزيادة بعد 6 أشهر ليتبين لنا أن الأصناف الناقصة زادت من 800 صنف دوائي الى 3 آلاف صنف طبقا لبيانات المركز المصري للحق في الدواء  وزادت الأزمة بعد قرار تعويم الجنيه والذي كان سابقا أصلا على رؤية الوزير العميقة فكانت من هذه النواقص أدوية الأمراض المزمنة والأمراض الخطيرة والأدوية التي لا بدائل لها كحقن الآر اتش التي تحتاجها بعض السيدات بعد الولادة.

 

بالطبع لم يتراجع الوزير عن قراره بل قام بزيادة اسعار الادوية مرة أخرى في يناير 2017 لعدد 3010 صنف دوائي مع وعد بتمويل الشركة المصرية لتجارة الادوية ب30 مليون جنيه لاستيراد بعض انواع النواقص من الادوية وتوفيرها الا ان هذا لم يحدث ليفاجيء وزير الصحة الجميع بزيادة ثالثة في اسعار الادوية في سابقة لم تحدث منذ عام 1958 أن تذيد اسعار الادوية 3 مرات في اقل من عام ونصف.

 

في نفس الوقت تقريبا عانت مصر من أزمة شديدة في ألبان الاطفال والتي كانت سببا في خروج المئات من السيدات تظاهرا واعتراضا على الأختفاء المفاجئ في ألبان اطفالهم ولم تنفرج الأزمة قليلا الا بعد تدخل جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لتفاجئ وزارة الصحة الجميع على لسان متحدثها عن وجود مصنع مصري لالبان الاطفال في مارس 2017 بعد اسابيع من اعلان نيتها انشاء مصنعا جديدا لانتاج ألبان الاطفال وكأنه مصنعا موجودا بدولة اخرى. 

 

اضافة لمعاناة المجتمع من ازمات الادوية تلك والزيادات غير المدروسة في اسعارها الا ان الصيادلة ايضت عانوا كثيرا ووضعتهم الوزارة في صدام مع المواطنين خاصة بعد ازمة بيع الأدوية بسعرين الشهيرة .

 

 لم يكن الأطباء بعيدين عن سوء ادارة وزير الصحة لوزارته ايضا فابتداءا من مقاطعة الوزير لنقابة الاطباء على كل المستويات وعدم عرض بعض القوانين الهامة عليها كقانون التأمين الصحي وغيره كما ينص قانون انشاء نقابة الاطباء  ومرورا بصمته الغريب جراء الأزمة الكبيرة والتي عرفت أحداثها بأحداث مستشفى المطرية لدرجة جعلت الأطباء يصوتون في أكبر جمعية عمومية لهم في تاريخ مصر على تحويل الوزير للجنة آداب المهنة بالنقابة اعتراضا على سوء ادارته للأزمة اضافة الى مواقفه المتعددة المناهضة لحقوق الأطباء وليس انتهاءا بقانون تأديب الاطباء والذي قدمته وزارة الصحة للجنة الصحة بالبرلمان بعد صياغته بصورة مخالفة للدستور والذي يضمن عدم محاسبة المواطن على نفس الفعل أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة في تصرف فسرة الكثيرون بالكيدية وتصفية الحسابات مع نقابة الاطباء وهو ما أنتهى أخيرا برفض لجنة الصحة للقانون شكلا وموضوعا وبشبه اجماع .

 

وزير الصحة لم يقف متفرجا فقط على ازمات التعدي على مهنة الطب من غير خريجي كليات الطب البشري بل لاول مره في عهده يتم اصدار ترخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية تحت مسمى أخصائي مختبرات طبية وغيرها بعد قراره بانشاء سجل قيد وظيفي تحت مسمى أخصائي العلوم الطبية التطبيقية لخريجي كليات العلوم الصحية وهو ما سيحدث بلبلة كبيرة أمام المواطنين للتفرقة بين خريج كلية الطب البشري والمتخصص في التحاليل الطبية وخريج كلية العلوم الصحية لاول مرة في التاريخ القديم والحديث وهو ما يعتبره البعض جريمة في حق الوطن قبل أن تكون في حق الاطباء.

 

نقص المستلزمات الطبية بالمستفيات كان بطل الاحداث في كثير من الأحيان حتى انه مرت فترات على مستشفيات كبيرة خالية حتى من الجوانتيات الطبية والقساطر البولية واضطرت الاطباء في كثير منها الى شرائها على نفقتهم الخاصة لتسيير العمل وهو ما كان ايضا سببا في تأجيل كثير من العمليات الجراحية الضرورية في عديد من المستشفيات وهو ماكنت شاهدا عليه وشهادات الاطباء في ذلك لا تعد ولا تحصى, كما أنه كان سببا مباشرا في كثير من حالات التعدي على المستشفيات وأطقم العاملين التي تذايدت في عهده بشكل ملحوظ.

 

فشل الوزير في عمل مراكز لاستقبال حالات الحوادث والطواريء واستقبال ضحايا الكوارث والعمليات الارهابية في المحافظات المختلفة بل قل في القطاعات المختلفة وهو الامر الذي اضطره في كثير من المناسبات في تحويل كثير من ضحايا تلك الاحداث كحادثة اتوبيس المنيا وحادثة الواحات البحرية وبئر العبد وغيرها الى معهد ناصر مرورا بمستشفيات عديدة كان يمكن ان تساهم في انقاذ هؤلاء أو على الاقل تقديم بعض الخدمات الصحية الضرورية لهم وعدم تعرضهم للمرور كل تلك المسافات واشارات المرور والتكدسات المرورية مما يضيع عليهم ساعات ذهبية وارهاق التنقل , بل والادهي ان يقوم الوزير بعمل عمليات جراحية لهم في تخصصه الذي من المفترض توقفه عن ممارسته خلال سنوات توليه مسؤولية وزارة الصحة ورغم وجود العديد من استشاريي واساتذة جراحة العظام في أمر وصفه البعض بانه استعراض من قبل سيادة الوزير لا يستفيد منه الا شخصه الكريم.

 

مسألة اختيار الرجل لمعاونيه وقيادات وزارته محل تساؤل كبير اخر فلا أحد يعلم على وجه الخصوص كيف يختار الرجل قياداته ولم يقيلهم؟؟  فما بين مستشار الوزير المتهم في جريمة الرشوى والذي استقدمه الوزير من بين زملاؤه بالجامعة ووكيل صحة المنوفية المتهم ايضا بتهمة مشابهة وما بين وكيل صحة السويس الذي تم تعيينه ثم اقالته في خلال اقل من 3 اشهر  ولا احد يعلم كيف تم اختياره وكيف تمت اقالته ثم اقالة وكيل صحة الجيزة بسبب احتراق طفل بحضانة بمستشفى مركزي وما اعلنه وكيل صحة الجيزة المقال من مخالفات في حق الوزير .

 

الرجل يبدو وكأنه يكره حتى الاستثمار الحكومي فالرجل أصدر قرارا متسرعا بغلق واحدة من اهم مستشفيات مصر والشرق الاوسط وهي مستشفى السلام الدولي بدعوى تبين بعد ذلك عدم صحتها وهي طلب المستشفى من مصاب توقيع ايصالات امانة نظير استقباله بالطواريء وهو ماتبين عدم صحته بعد ذلك وان الرجل تلقى خدمة صحية وصفها الوزير نفسه بالاعجازية وهو ما تحققت نتيجته بفتح المستشفى بعد ذلك واعتزام المستشفى مقاضاة السيد الوزير وحكومته وطلب تعويض بالملايين , فمن المسؤول عن توريط الحكومة تلك الورطة ؟.

بقت تساؤلات احب أن أجد لها اجابة واقعية .
1- ماهو الهدف من تعليمات الوزير من عدم تحويل مصابي أحداث كأحداث بئر العبد الى مستشفيات الجامعة وتحويلها الى مستشفى معهد ناصر ومستشفيات وزارة الصحة وهو ما كان سببا في اقالة وكيل صحة الاسماعيلية , على قول السيد وكيل صحة الاسماعيلية؟؟ وهل هناك تعليمات بذلك بالفعل؟؟

 

2- ماهي نسبة الاشغال في مستشفيات وزارة الصحة في عهده وقبل عهده وماهو الداع لبناء مستشفيات اخرى  في بقاع المحروسة رغم عدم توافر القوى البشرية والعمالة لها وماهي نسبة الاشغال بها رغم تكلفها ملايين الجنيهات في ظل وجود مستشفيات كبيرة لاتتوفر بها الامكانات اللازمة للتشغيل ؟؟

 

3- ماهو الداع للعرض على مجلس الوزراء تحويل عدد من المستشفيات كمستشفى الشيخ ذايد ال نهيان واسوان العام وبني سويف العام و15 مايو من مستشفيات صحة مجانية الى مستشفيات علاج باجر تتبع الامانة العامة للمستشفيات رغم ماتمثله هذه المستشفيات من منفذ ومتنفس لاهالينا من الفقراء والذي تنص مؤسسة الرئاسة دوما على ضرورة تخفيف المعاناة عنهم.؟؟؟

بقى ان نقول ان قانون مثل قانون التامين الصحي كان نتاج لسنوات من عمل لجنة صياغة القانون والتي تعمل منذ اعوام عليه .

اذا كان السيد وزير الصحة نجح في أمر ما فقد نجح بحق في أن يبقى في منصبه كل هذا الوقت رغم كل هذه الامور .

 

هذه الكلمات ماهي الا بلاغ لرئاسة جمهورية مصر العربية وحكومتها من ما يتم داخل المنظومة الصحية وهو ما يتنافى مع رؤية الرئاسة والحكومة في توفير خدمة صحية حقيقة بعمالة ماهرة وتحقيق نسبة رضا كبيرة عند المواطنين , هذه الكلمات دعوة الى اشراك كامل مؤسسات المجتمع المدني المهتمة والنقابات المعنية في تشكيل الخريطة الصحية لمصر ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتنمية هذا القطاع الحيوي وليست مكايدة في شخص الوزير أبداكما يفعل هو.