وزير التجارة أمام مقصلة البرلمان اليوم بـ 44 طلب إحاطة وسؤال

تتسم جلسة البرلمان المصري اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بالدسامة ، حيث تناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة للمناقشة موجهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

حيث من المقرر أن يناقش البرلمان فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء طلبات إحاطة وأسئلة وطلبا مناقشة عامة للمناقشة، عن خطة الوزارة بشأن تنمية الصناعة وتطوير المنتج المحلى وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل مقدمة من 15 عضو من أعضاء البرلمان، إلى جانب عدة أسئلة مقدمة من 7 أعضاء.

كما تضمنت الجلسة العامة مناقشة طلبا مناقشة عامة مقدمان من سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة لمواجهة المصانع التى تنتج سلعًا غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة ولا يدفع أصحابها الضرائب للدولة والعاملين بها خارج منظومة التأمين الإجتماعى والصحى، وأخر عن سياسة الحكومة لمواجهة انهيار صناعة الأثاث وخاصة فى محافظة دمياط مما أدى إلى تشريد آلاف العمال فى هذا المجال.

كما تتضمن الجلسة مناقشة طلبات إحاطة عن عدم إنشاء مناطق صناعية ببعض المحافظات، مقدمة من ستة أعضاء بالبرلمان، وطلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن دور التمثيل التجارى فى الخارج لفتح أسواق للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات المصرية، مقدمة من 3 أعضاء، وطلب مناقشة عامة مقدم من مى محمود أحمد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة نحو زيادة الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية.

كما تتطرق الجلسة طلبا إحاطة وسؤالان عن استيراد سلع استفزازية وغير لائقة وأخرى غير صالحة للاستخدام يتم تداولها فى الأسواق، مقدمة من 4 نواب، وطلبات إحاطة عن قرار مد فرض رسوم الإغراق على حديد التسليح المستورد وأثر ذلك على زيادة أسعاره، مقدمة من 4 نواب.

 كما تناقش طلب إحاطة عن ضرورة وضع شروط أساسية لترخيص المصانع أن يتم تدريب طلبة المدارس الفنية الصناعية بها، وأخر عن الاثار السلبية للغبار الناتج من مصنع الأسمنت الواقع بالكليو 42 طريق الخارجة / أسيوط  .

وتناقش ايضا طلب إحاطة مقدم عن تضرر حركة الصادرات المصرية من تداول ونشر أبحاث فى بعض المجالات العلمية ووسائل الإعلام بشأن وجود فطريات أو أمراض أو حشرات أو بكتريا أو فيروسات تصيب النباتات والمحاصيل الزراعية المصرية ، إلى جانب استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولى أعمال الجلستين السابقتين .