تضم عضو هيئة قضائية سابق.. إحالة أخطر قضية نصب إلكتروني للجنايات

-مفاجأة..القضية تضم عضو هيئة قضائية سابقة ورجل أعمال

-المتهمين انشأوا صفحة على الفيس بوك باسم "فرصة العمر"

-عضو الهيئة القضائية كلف عدد من المتهمين بإنتحال صفة ضباط شرطة

-المتهمين اعتادوا الإستيلاء على سيارات المواطنين وتخزينها داخل مخزن رجل الأعمال 

أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة أخطر عصابة للنصب الإلكتروني خلال عام 2017 للجنايات، يتزعمها عضو هيئة قضائية سابق ورجل أعمال و9 آخرين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامهم بالنصب الإلكترونى على المواطنين فى ملايين الجنيهات عن طريق استغلال النفوذ.

والمتهمون فى القضية رقم 1206 هم كل من: "رضا.م.ف، رجل أعمال، مدحت.م.م، عضو هيئة قضائية سابق، حماده.ع، أحمد.ج، حازم.م، أحمد.ي، أحمد.أ، محمد.ع، سحر.م".

كشفت التحقيقات مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أن العصابة يتزعمها "مدحت.م.م"، عضو هيئة قضائية سابق، استغل نفوذه من خلال اقناع أفراد العصابة بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك تسمى "فرصة العمر"، تخصصت فى جذب المواطنين الراغبين فى بيع عقارات بثمن بخس، وكذا بيع واستبدال وشراء سيارات بمعاونة رجل الأعمال صاحب معرض السيارات "رضا.م.ف".

كما أكدت التحقيقات أن المتهمين اعتادوا انتحال صفة ضباط شرطة للقبض على المواطنين واصطحاب المجنى عليهم إلى أماكن مجهولة بعد القبض عليهم بالطرق الصحراوية والإستيلاء على أموالهم وسياراتهم عن طريق تهديدهم بالأسلحة النارية، وتخزين السيارات فى مخازن خاصة برجل الأعمال، كما كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى عضو الهيئة القضائية تعدي على رجال الأمن ومقاومتهم أثناء القبض عليه.

وإلى نص التحقيقات:

المتهمون من الأول حتى التاسع

سرفوا المنقولات المبينا وصفا ومقدارا بالتحقيقات والمملوكين المجني عليه محمد عبد الستار موسى وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الاكراه الواقع عليه بأن استدرجوه مكرا بادعاء بيع سيارة له ثم اصطحبوه في سيارة خاصة به وكالوا له ضربات عدة  وهددوه بسلاح ناري "مسدس"، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

كما أنهم احرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخن "مسدس" وقبضوا على المجني عليه سالف الذكر بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي نصرح فيها اللوائح الانتخابية والقوانين بأن استدرجوه إلى حيث استقطبوه في قبضتهم حال اتصافهم بصفة كاذبة بأنهم من رجال الضبط القضائي 

وأنهم تدخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية ( مأموري ضبط قضائي) وانتحلوا صفة ضباط وأفراد شرطة  بأن اجروا عملا من مقتضياتها وهو القبض على المجني عليه أنف الذكر من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة وأذن منها وقامت المتهمة العاشرة بإخفاء الأموال المتحصلة من جناية السرقة انفة الوصف مع علمها بذلك.

لذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة. لذلك نأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة

الشاهد الثالث محمد عبدالستار مرسي 55 عاما مقاول يشهد بأن:

المتهمين من الأول حتى التاسع استدرجوه موهمين اياه ببيع سيارة له فحضر إلى حيث أتفق معهم وبحوزته مبلغ مالي مقابل البيع وحال ذلك باغتوه انهم من رجال الضبط مباحث الاموال العامة واقتادوه بسيارة مملوكة لهم واستولوا على نقوده وهاتفه عقب أن تعدو عليه بالضرب وهددوه بسلاح ناري مسدس

الشاهد الأول أحمد محمود مختار نقيب شرطة ومعاونيه مباحث قسم شرطة البساتين يشهد بأن :

تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة وأن المتهمين من الأول حتى التاسع هم مرتكبي الواقعة  حيث انهم استخدموا على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب المواطنين الأبرياء  واستغلالهم ثم الصيام باستدراجهم واستخدام الأسلحة النارية للاستيلاء على أموالهم بالقوة والترهيب والاعتداء بالضرب على ضحاياهم وانهم اعتادوا تكرار تلك الوقائع مع عدد كبير من الضحايا وعثر بحوزتهم على سيارة ملك المتهم الأول ومبلغ 10 الاف و500 دولار، ومبلغ 49 ألفا و400 جنيه، وطبنجة و5 طلقات، و3 طبنجات صوت و10 طلقات صوت.

الشاهد الثاني  محمد عبدالمنعم محمود محمد - نقيب شرطة بمباحث.قسم شرطة البساتين  يشهد بأنه :  وردت إليه معلومات عن قيام بعض الأشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين واستدراجهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى وإيهامهم بعرض وبيع عقارات بثمن بخس، وكذلك تغيير العملات الأجنبية بسعر أقل من السعر المصرفي وعقب استدراجهم والتقابل معهم تقوم مجموعة أخرى ضمن التشكيل بانتحال صفة رجال شرطة واصطحابهم داخل سيارة ميكروباص والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومتعلقات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية

وأضاف أنه بتفتيش منازل المتهمين  عثر داخل مسكن المتهمين على 8 هواتف محمولة خاصين بالمجنى عليهم و10 هواتف محمولة أخرى ومئات من مفاتيح السيارات المصطنعة ومجموعة من الأقلام تحوى أرقام وحروف تستخدم في التلاعب بأرقام الشاسيه والموتور الخاصين بالسيارات و 20 شاشة تليفزيون

المتهم م.م مؤسس زعيم عصابة النصب الالكتروني ( سوشيال ميديا)  عضو  هيئة قضائيا عليا سابق من الدرجة الأولى الممتازة وموظف سابق بالقوى العامله  أصر على الإنكار على خلال التحقيقات ورفض اتهامات النيابة العامة بسرقة المجني عليهما محمد عبدالستار موسى و محمد فتحى أحمد إبراهيم كرها  وحمل و أسلحة نارية ظاهرة  بغير ترخيص بأحد الطرق العامة

وأنكر المتهم ابتعد ي على الموظفين العموميين وهم رجال الضبط حال كونهم موكلين بخدمة عمومية بأن قام بمقاومتهم بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم بأن قام باشهار أسلحة نارية وذلك لمنعهم عن اداء وظيفتهم إلا أنه لم يبلغ مقصده بذلك

وأصر على إنكار انتحال صفة ضابط بمباحث الأمور العامة دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومية أو إذن منها ورفض اتهامه بسرقة لوحات معدنية والمملوكة لمجموعة من المجني عليهم 

وأصر خلال التحقيقات أن ضباط القسم قاموا بضربه واخذونا من المقطم إلى قسم البساتين ولا يعلم سبب القبض عليه وحاولوا اكراهه على الاعتراف بسرقة ناس لا يعلمهم وكل ذلك تم تحت التهديد  وإن ذلك حدث.في شارع أحمد زكي بالبساتين أثناء توجهه للحصول على ايجار إحدى الشقق المملوكة لزوجته وفوجئت برجال المباحث يلقون القبض علي وحاولت سؤالهم فاجابوا على انهم من رجال شرطة ولكنهم لم كانوا يتحدثون بصورة غير لائقة فاخبرتهم انني كنت وكيل نيابة إلا أنهم تجاهلوني واخذوني بالقوة على قسم البساتين ولم يكن معي أي شخص ولم يكن بحوزتي أي من تلك الاحراز التي تعرضها على النيابة ولا أعلم

وأنهى اعترافاته قائلا انه  على علاقة بالمتهمين رضا وحازم ولكنه لا يعلم باقي المتهمين ولا صحة للاتهامات الموجهه له بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع عقارات وهمية.