"الإلحاد" يفجر أزمة اجتماعية في الشارع المصري.. وخبراء: يحتاج إلى مواجهة فكرية

قانون الإلحاد الذي آثار حالة من الجدل فى الكثير من الأوساط السياسية والدينية، خاصة بعد الإجماع على أن الإلحاد فى مصر ليس ظاهرة تستدعى مواجهتها بقانون، بل بالفكر والحوار، وفى هذا الشياق عقدت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب جلسة، برئاسة الدكتور أسامة العبد،  لتتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو حمروش.

 

طارق فهمى: "تبعاته سلبية"

ومن جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اللجوء إلى تشريعات ووضع ضوابط قانونية مواجهة ظاهرة الإلحاد التى يسعى النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، لن ينجح فى مواجهة تلك الظاهرة بل على العكس من الممكن أن يكون تبعاته السلبية أكثر، وأنه ليس هناك تخوف من إنعكاس هذا على البرلمان، وصبغته بالصبغة الدينية.

وأكد فهمى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن الدراسات التى أجريت لظاهرة الإلحاد غير دقيقة وأرقامها غير صحية، خاصة الدراسة الأمريكية التى أشارت إلى أن عدد الملحدين وصل لـــ"3%" هخاصة وأنها ربطت الدراسة بموضوع الطلاق القضائى الذى يحدث نتيجة إلحاد الزوج أو تغيير العقيدة. 

وأشار فهمى إلى أننا يجب أن نبحث أسباب الظاهرة، وأن القانون ليس الحل ولو حتى حد من عدد الملحدين، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن ننظر لها من زاويتين الأولى ثقافية والثانية إجتماعية، وهناك ضررورة تجديد الخطاب الدينى، على المستويين الإسلامى والمسيحي.

 

خبير نفسى"اسبابها إجتماعية"

بينما أكد الدكتور جمال فرويز اتستشارى الطب النفسى، أن مشروع قانون الإلحاد المثار الجدل حوله تحت قبة البرلمان، لن يحد من تلك الظاهرة، بل على العكس، من الممكن أن يزيد من نسبة الإلحاد.

وأشار إلى أنه تعامل مع الكثير من تلك الحالات التى النسبة الأغلب منهم من الشباب، ولم يكن الإلحاد فى شكله الدينى المتعارف عليه، بل معظمه يعود بشكل مباشر لأسباب اجتماعية، يرفض فيها الشباب بعض الممارسات الاجتماعية التى يتم صبغتها بالشكل الديني، ونتيجة مباشرة يسقط الشباب فى فخ التوحد بين تلك الممارسات والدين، وبالتالى يقوم الشباب برفض الدين فى هذا الشكل، مشددا على ضرورة أن تكون المواجهة فى هذا الملف بالفكر وليس بالتشريعات والقوانين.

 

العليمي: "لايمكن تسيس الدين"

ومن جانبه أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التقدم بمشروع قانون تجريم الإلحاد في الوقت الحالي هو تهديد الاستقرار وأمن المجتمع المصري، ولن يعود بفائدة على المجتمع في ظل حالة الإضطراب السياسيالتى نعانى منها.

وأشار العليمي في تصريحات لـ"صوت الأمة"، إلى أنه لا يمكن أن يتم  تسيس الدين في الوقت الحالى، لافتًا أن هذا القانون مخالفًا للدستور بشكل واضح، حيث تنص  المادة 3 من الدستور المصري، على أن موقف المصريين من أديانهم ترجع إلى مبادئهم، وحرية اعتقادهم.

وانتقد العليمي النائب عمرو حمروش بسبب إصراره على هذا القانون، على الرغم أن الدين الإسلامي يرفض تقيد الحريات، وظهر ذلك واضحًا في القران الكريم، مؤكدًا أن إذا كان الأمر يتعلق  بالشريعة الإسلامية ينبغي إرجاع القانون لمجمع البحوث الإسلامية، وليس الإصرار عليه في الصحف، في ظل أغرب دورة مر بها البرلمان.