موسى مصطفى موسى vs عبدالمنعم أبوالفتوح.. الثانى ربيب " الإرهابية "

يعد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أحد الوجوه التى ظهرت بقوة فى ماراثون الإنتخابات الرئاسية،من خلال قدرته على جمع ٤٧ ألف توكيل و٢٦ استمارة تزكية من نواب البرلمان.

قال موسى أن "الحزب كان يفكر فى الأمر منذ فترة، فى الترشح للانتخابات الرئاسية، ولديه رؤية وتوجه لعمل شىء على مستوى كبير، مشيرا إلى أن الفكرة ليست وليدة اليوم، وأن الفرصة عندما أتيحت  لخوض الانتخابات من خلال منافسة حقيقية وشريفة من أجل الوطن، لم يتوانى فى الترشح".

ولم يكن "موسى" ببعيد عن ترسيخ فكرة الديمقراطية وممارستها من خلال صندوق الإنتخابات حيث أكد من خلال تصريحات سابقة له أن "الفترة المقبلة ستشهد نشاطا سياسيا مكثفاً للمجلس المصرى للقبائل العربية والمصرية، الذى يترأسه، بالإضافة إلى العمل على تنمية الجانب الإقتصادى، والذى سيكون من خلال ضخ مشروعات صغيرة خاصة بشباب القبائل وتأسيسهم لشركات مساهمة متخصصة، مشيرا إلى أن الدولة منحت الشباب فرص حقيقية عندما أعلنت عن منح قروض بلغت 200 مليار جنيه وبفائدة 5%  فقط، بالإضافة لمطالبتهم بالإستعداد لأنتخابات المحليات ومجلس النواب المقبل".

بينما يأتى الدكتورعبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القويةالمعروف كأحد قيادات الجماعة الإرهابية قبل أن يعلن انشقاقه عنه كأحد النماذج السلبيى التى تسعى دوما لإنتقاد الدولة المصرية ولا تترك فرصة إلا ويشن هجوما عليها وهو ما ظهر من خلال هجومه الشرس على الحكومة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» متهمًا النظام المصري بدفع الشباب نحو الإنضمام إلى التنظيمات العنيفة بسبب طريقة التعامل معهم التي تجعلهم يتجهون إلى العنف والعمل المسلح على حد تعبيره.

ولم يتوقف أبو الفتوح عند ذلك الحد، بل شن هجوما حاد على البابا تواضرس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من خلال بيان صحفي، بسبب سفره إلى القدس.

 جاءت الدعوى التى أقامها إتحاد الأطباء العرب ضد الدكتورعبد المنعم أبو الفتوح، والتى تطالبه بدفع تعويض 5 ملايين جنيه لـ"اتحاد الأطباء العرب"، لتؤكد على أن " أبوالفتوح" تعمد مخالفة الللوائح والقوانين المنظمة لعملها، وهو ما تم كشفه من خلال تفاصيل الدعوى، والتى حملت رقم 834 لسنة 2017 التى أكدت أن المدعي عليه تبوأ رئاسة حزب سياسيي بدولة المقر، وهو ما يتنافى مع رسالة الاتحاد المهنية والإنسانية التي تستوجب تعاونه الكامل مع الدولة بكامل أجهزتها، ودون أن يكون طرفا في أي سجالات سياسية.