صناعة الكوادر السياسية..لماذا فشلنا ونجح الأخرون

هل تعيش مصر حالة جفاف سياسى .؟ وهل القوى المدنية والأحزاب السياسية أصبحت تعانى حالة هزال وضعف عام لدرجة أنها لم تعد غير قادرة على انتاج وافراز كوادر سياسية مؤهلة ومدربة على ممارسة العمل السياسى و توى المناصب القيادية فى الادارة والسياسة ..؟ 

 

أين الخلل ..؟ هل هو فى طبيعة التكوين الحزبى للأحزاب السياسية فى مصر الذى لا يسهم فى تشكيل صف ثان أو كوادر شبابية جديدة  تقود العمل الحزبى بعد جيل الرواد والكبار ..؟ أم الخلل فى المناخ العام والأعذار والاتهامات الى توجهها القوى السياسية  للنظام السياسى  بالتضييق على نشاطها وحركته فى الشارع المصرى وفى وسائل الاعلام.؟

 

حالة الجفاف السياسى ليست وليدة السنوات الأخيرة، فهى حالة مستمرة منذ سنوات طويلة. لكن ماهو ليس منطقى أن تظل تلك الحالة بعد ثورتين للشعب المصرى كانت ومازالت لهما اثار ايجابية كثيرة فى زيادة الوعى السياسى والمشاركة السياسية وخاصة من جيل الشباب. 

 

عقب لقاء تليفزيونى مع الدكتور معتز عبد الفتاح مساء الخميس الماضى جاءتنى رسالة من صديق قديم يعيش فى السويد منذ سنوات طويلة واندمج خلالها فى المجتمع السويدى بمكوناته الاجتماعية والسياسية حتى تولى منصب محافظ لاحدى المقاطعات السويدية وعمل بالسياسة لحوالى 25 عاما.

 

الصديق عصام النجار أرسل لى تعليقا على ماجاء فى اللقاء والحديث عن فشل القوى السياسية المدنية فى وجود كوادر سياسية قادرة على قيادة المجتمع المصري. الرسالة عبارة عن استعراض للتجربة السويدية التى عاشها وتفاعل معها النجار وكيفية الاستعانة بها والتعلم منها فى مصر للبدء فى بناء وتقوية الأحزاب المدنية الموجودة وكذلك المساهمة فى بناء أحزاب جديدة وهو ما يطبق فى السويد مع بعض الاستثناءات المميزة فى السويد بالمقارنة بدول اخري وهو ادارة المحليات الذاتية والتى لها حق سن وجلب الضرائب المحلية وهذا يجعلها مستقلة اقتصاديا عن ميزانية الدولة السويدية المركزية.

 

فى السويد- كما يذكر عصام النجار فى رسالته- يتم تفعيل النظام اللامركزي وهذا يعنى ان يتم اختيار المحافظين ورؤساء مجالس المدن بالانتخاب المباشر وليس بالتعيين وكما نعلم ان معظم القيادات الأوروبية التى تولت الوزارات، عدد كبير منهم من المحافظين السابقين واذكر مثلا مما نعرفهم فى مصر مثل رؤساء فرنسا او ألمانيا او إنجلترا وحتى أميركا الشمالية واليابان الخ ..ويتم اختيار محافظ للاغلبية ومساعد له ونائب محافظ من المعارضة مع وضع قانون مركزى يتم إقراره من البرلمان المركزي يحدد مهمات المحافظات فمثلا تكون المحافظات مسئولة عن سياسات التوظيف والطرق والتخطيط المعماري والصناعى والتجاري والخدمي الخاص بكل محافظة و وتكون كذلك مسئولة عن القطاع الطبي والسياحة والقطاع الثقافى ويستثنى مثلا من القطاع الطبي المستشفيات الجامعية وتكون تتبع الدولة المركزية.

 

ويقترح النجار أن يتم تقسيم مصر الى عدة قطاعات مثلا قطاع محافظة القاهرة الكبري ويشمل القاهرة والجيزة والقليوبية وقطاع الوجه البحري ويشمل الاسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ ... الخ ويتم هنا تعيين المحافظين من قبل رئيس الجمهورية وتكون مهمتهم هى الرقابة على المحافظات فى تنفيذ السياسات المحلية .ويتم انشاء هيئة مركزية تتبع محافظ المقاطعات للبت فى النزاعات داخل نطاق كل مقاطعة.

 

ويتم وضع ميزانية مركزية لجميع الأحزاب وتكون الميزانية تكفى لتحمل ايجار المقر الخاص بالحزب وتكفى لتحمل مصاريف موظف واحد فقط للعمل الادارى ويضاف مبلغ لكل حزب حسب عدد أعضاءه بالبرلمان المركزي وكذلك حسب أعضاءه بالبرلمان المحلي - الاغلبية فى البرلمان المحلى هى التى تختار المحافظين والمعارضة تختار النائب .

 

ويرى النجار أن التمويل المركزي من الميزانية العامة يمنع تحكم راس المال فى الاختيار الديمقراطي ويتم عمل قانون ينظم التمويل من القطاع الخاص لكىً يمنع او يُحد بصورة كبيرة من المحاباة وتكون هناك شفافية فى الميزانيات الخاصة بكل حزب- الديمقراطية لها تكلفة ولابد ان تكون من الميزانية العامة.

 

 عن طريق هذا النموذج يتم بناء المؤسسات والأحزاب على اساس ديمقراطى سليم ويتم تفريخ الكوادر القادرة عمليا وليس شفهيا على إدارة مؤسسات الدولة.

هل تنفع التجربة السويدية فى مصر..؟ هذا هو السؤال