وزارتا المالية وقطاع الأعمال توافقان على قانون جديد ينظم صرف بدل نقدي للإجازات

قال المستشارعبدا لنبي اليماني، نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار وزير قطاع الأعمال العام، إن في مشروع القانون المقترح يوجد شركات خاسرة ومتغيرة يجب بحث كيفية توفيق أوضاعها وطرق تقسيم المقابل المادي علي الأجر، لان الأجر الشامل مثلا فإنه يتضمن كل بنود الأجر، بينما المادة ٧١ من قانون الخدمة المدنية تضمن الأجر الأساسي بالإضافة للحوافز، ولذاك يجب حسم أي الأجرين خاصة أن المقترح بالقانون سيتضمن أخر اجر حصل عليه العامل شاملا كل الإضافات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغى، لمناقشة مشروع قانون تقدم به النائب محمد وهب الله وعُسر أعضاء المجلس، لصرف المقابل المالي لإجازات العاملين.

من ناحيته، قال محمد وهب الله وكيل أجنة القوى العاملة لمجلس النواب، الوزارة تعطي ٤ أشهر بينما يوجد من يعطي ٣ أشهر علي الأجر التأميني، لكن نحن نريد تنظيم الأمر لان الشركة تخير مرتين إحداهما بدفع حق العامل مرة تما الثانية في رسوم القضاء، ولذاك أقول تعالوا نقسط الأموال ونغير اللوائح المعمول بها منذ سنة ١٩٩٥.

وأوضح أنه لو اليوم حكمت المحكمة فإن جميع الأطراف يدفعون وما نريده هو تقليل العبء علي الشركات وليس لدينا مانع من تغيير مقترح صرف البدل المالي من الأجر الشامل وجعله علي التحرر الوظيفي لكن الأهم هو تنظيم الأمر.

وأضاف: الناس وهى بطلع علي المعاش مش لاقيه، الناس القدام مش هتلاقي حاجة ياخدوها وكذلك الشباب، واستعرض وهب الله حالة عامل تعرض لتأخر الحكم له ببدل مادي في رصيد الإجازات لما وفاته ب٥ سنوات ليكون ننحرف الورثة، مضيفا موجهًا حديثه لممثلي الحكومة الحاضرين للاجتماع:"أنا عملت اللي عليا وأخذت الثواب، إنتوا بقي عايزين تدرأ للعامل حقه وتأخذوا الثواب زيي ولا إيه؟".

واتفق ناصر عمر ممثل وزارة المالية، مع القانون المقترح، موضحا انه نظرا للأعباء المالية المؤثرة علي الأجل الشامل وخاصة الشركات التي تساندها الدولة في صورة دعم أو مساندة، لذلك نقترح أن يكون البدل النقدي من الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات، لذلك توافق على الوزارة علي المقترح وتطالب بتغيير الأجر الأساسي بدلا من الأجر الشامل.

واتفق أعضاء اللجنة علي استبدال الأجر التأميني علي الأجر الشامل، واستبدال عبارة الصرف علي دفعتين، بالصرف علي دفعات خلال سنتين ماليتين، لضمان عدم تهرب شركات من صرف مستحقات العاملين إذا تركت المدة مفتوحة بدون تحديد.