مسئول سابق بهيئة الخدمات الحكومية يوضح كيف تدير الدولة مشتريات الوزارات

عادت منظومة المشتريات الحكومية إلى رادار الحكومة مرة أخرى، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة مراجعة هذه المنظومة، وإيجاد وسيلة موحدة للمشتريات الحكومية، وهو ما يطرح تساؤل حول طبيعة المنظومة الحالية وكيف تدير الحكومة مشترياتها ومن يتولى هذا الملف.

القانون الحالى المنظم للمناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، يعتبر هو المرجع الحالى المنظم لعمليات البيع والشراء الحكومى لاحتياجاتها، وفقا للطفى شندى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، حيث يحق لكل وزارة وضع احتياجاتها ضمن الموازنة المستقلة الخاصة بها، وبعد مراجعة وزارة المالية لهذه الاحتياجات يتم تضمين هذه الاحتياجات فى الموازنة الخاصة لكل وزارة، وعليه تصبح هذه الخطة هى المرجعية القائمة لمشتريات الوزارات سنويا.

وقال لطفى شندى، إن الهيئة وفقا لاختصاصاتها ارتأت تجربة عملية الشراء المركزى لكافة احتياجات الوزارات، لأن الشراء المجمع يحقق ميزة كبيرة فى الحصول على أسعار تفضيلية فى حالة شراء الكميات الكبيرة، وبالتالى تحقيق وفرا للموانة، مشيرا إلى أن الهيئة طبقت هذه التجربة فى شراء السلع ذات الأنماط شائعة الاستعمال مثل إطارات السيارات، ثم طبقت فيما بعد على شراء احتياجات الوزارات من سيارات النقل والحافلات الخاصة بالنقل العام، بحيث يصبح الشراء مركزى من خلال الهيئة والتوريد لا مركزى لصالح الوزارات والهيئات الحكومية.

وأكد لطفى شندى، أن المنظومة الحالية للمشتريات خضعت منذ عام 2012 إلى عدة مراجعات ومقترحات من أجل الوصول إلى صيغة مناسبة تحقق معيار الكفاءة العالية، وتم عرض هذه المقترحات على الحوار المجتمعى مع منظمات الأعمال، وأيضا التعاون مع البنك الدولى للاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا الإطار، لافتا إلى أن هذه المنظومة يتم مراجعتها حاليا فى مجلس النواب.

وكان تقرير تقييم الآداء الذى أعلنه صندوق النقد الدولى قبل أيام أشار إلى تأكيدات حكومية حول إعداد قانون جديد للمشتريات الحكومية بحلول نهاية نوفمبر المقبل.