على مكتب الرئيس.. تحليل لأهم قضايا التمييز ضد المرأة في عامها

وضعت النيابة الإدارية على مكتب رئيس الجمهورية تقريرها الأخير لتحليل دور المرأة وذلك في إطار دعم القيادة السياسية وتخصيصها عام 2017 عامًا للمرأة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجهها المرأة لتبقى المرأة المصرية كما كانت عبر التاريخ رائدة لسيدات العالم العربي في مجال اكتساب الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة عديمة التمييز، وإزاء ما كشف عنه التحليل الإحصائي للتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية من وجود تحديات حيال مواجهة التمييز ضد المرأة في مجال الوظيفة العامة ومن ناحية أخرى ما كشفت عنه من إيجابيات وتطور لحق بأداء المرأة في مجال الوظيفة العامة، فقد إرتأت النيابة الإدارية إعداد التقرير الماثل بغية دعم الجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الملف من خلال تشخيص لأبرز مواطن الخلل من ناحية وتحديد لمقترحات المواجهة والحل من ناحية أخرى مع الإشارة إلى مواطن النقاط الإيجابية وتفعيلها.

 

 

وأوضح التقرير أن هذا العام 2017 شهد تقدما ملحوظ في وضع المرأة خاصة في الهيئات القضائية فعلي سبيل ذلك وجود المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية على رأس هذه الهيئة القضائية المرموقة، وهي الهيئة القضائية المصرية الوحيدة التي تعاقب على رئاستها أربعة سيدات عبر تاريخها.

 

 

وأوضح التقرير التحليلي لقضايا المرأة التي باشرتها النيابة الإدارية والتي تتفرد دونًا عن الجهات والهيئات القضائية المصرية بنسبة سيدات تربو على ال 43% من بين إجمالي عدد أعضائها هو رسالة لا تحتاج لترجمة حول الإيمان بقدرات المرأة ودورها في شغل أرفع المناصب على مختلف الأصعدة وحول الدور الذي ُقدٌر للنيابة الإدارية أن تلعبه لتوصيل تلك الرسالة تعزيزًا لحق المواطنة.

 

 

يمكن القول أن النيابة الإدارية كمؤسسة قضائية دستورية معنية بالأساس بتطبيق النصوص القانونية ومن باب أولى النصوص الدستورية والتي جاء دستور مصر الحالي مؤكدًا فيها على حق المواطنة وعدم التمييز والمساواة كحقوق دستورية تعلو وتسمو بذاتها لتشكل حجر الزاوية لكافة التشريعات بدرجاتها المختلفة من قوانين ولوائح وقرارات إدارية.