قطاع الاتصالات في 2025.. طموحات على الطريق

بعد أن حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال عام 2017 نسبة نمو تعد من أكثر معدلات النمو التى تحققت فى تاريخ القطاع بلغت نحو 12.5%، ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى بـ3.2% وارتفاع حصيلة صادرات مصر من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام «التعهيد» لـ 1.87 مليار دولار، وإطلاق خدمات الجيل الرابع، وتنفيذ 4 مناطق تكنولوجية فى برج العرب، وأسيوط الجديدة، ومدينة السادات، وبنى سويف، وتخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل».

 

وتم افتتاح أول مصنع للهواتف المحمولة بمدينة أسيوط الجديدة، وبدء الإنتاج به فى إطار المبادرة الرئاسية لتصميم وتصنيع الإلكترونيات، وإطلاق المركز الإقليمى للإبداع التكنولوجى بالتعاون مع الأمم المتحدة، وإطلاق مركز الإبداع لدول البحر المتوسط بالتعاون مع اليونان وقبرص، وتنفيذ المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنجازات حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية.

 

كل هذه الإنجازات وأكثر من ذلك حققها قطاع الاتصالات خلال عام 2017، أما عام 2018 فيطل علينا باستراتيجية هائلة تمتد إلى 2025 لتطوير القطاع والمساهمة فى الناتج القومى والاستثمار فى العقول بمجالات الإبداع وافتتاح أكبر مدينة للمعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية.

 

وأكد المهندس ياسر القاضى، أن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى 2025، تهدف إلى تطوير القطاع ليصبح إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، من خلال التركيز على عدد من الأهداف لتحقيقها بحلول 2025 تتمثل فى زيادة مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى من 3.5% إلى 8%، على أن يواكب ذلك زيادة فى الصادرات التكنولوجية من 3.25 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، والعمل على توفير نحو 4.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.. وأنه فى إطار النهوض بالصناعات التكنولوجية، فمن المخطط إنشاء 10 مصانع للإلكترونيات، واستضافة 5 مراكز للبيانات العملاقة العالمية، كما أنه من المقرر إنشاء 10 مناطق تكنولوجية بالإضافة إلى مدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأضاف المهندس ياسر القاضى، أنه فى إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بشكل سريع وميسر، سيتم نشر أكثر من 400 مركز تكنولوجى متكامل لخدمة المواطنين فى محافظات مصر المختلفة بالتزامن مع التحول إلى مجتمع رقمى، وتنفيذ نظام متكامل للشمول المالى لتغطية كل قطاعات المجتمع، كما تهدف الاستراتيجية إلى تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال دعم الوصول إلى المعرفة والمعلومات وبناء القدرات وتقديم حلول مبتكرة تسهم فى توفير الخدمات التعليمية والصحية لهم، وزيادة قدرتهم على الدخول والاندماج فى سوق العمل.

 

ومن جانبه، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أهمية استمرار جهود تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعظيم الاستفادة مما تتمتع به مصر من مقومات وقدرات بشرية كبيرة، مع التركيز على الموهوبين والنابغين من الشباب، وتوفير كل سبل الدعم لهم فى إطار بيئة متكاملة تتيح صقل موهبتهم فى هذا المجال المهم، كما شدد الرئيس على الاستمرار فى تنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية والمناطق التكنولوجية ومدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة، مشيرا إلى أهمية الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة ووفقا للمقاييس العالمية.