4 سنوات أنقذت الاقتصاد المصري من الهاوية

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر «حكاية وطن» كشف حساب لفترته الرئاسية الأولى التى تنتهى فى يونيو 2018، معلناً عن تحقيق مجموعة من الإنجازات التى تخطت حاجز توقعات الكثيرين فى الداخل، والخارج، وخاصة على صعيد المشروعات القومية التى تم تنفيذها، والإصلاحات الهيكلية التى تم تطبيقها وأدت لنتائج تاريخية فى وقت قياسى باستثمارات بنحو 2 تريليون جنيه.

 

خلال أقل من 4 سنوات ونكاد ننتهى من إنشاء ما يقرب من 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد، وهو رقم قياسى غير مسبوق لأى دولة ناهضة، وتبلغ تكلفة هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه.حيث قال الرئيس خلال المؤتمر: «على مدار فترة مسئوليتى حققنا طفرة غير مسبوقة فى مؤشرات التنمية الاقتصادية».

 

وتحدث الرئيس عن إنجازات فترته الرئاسية الأولى التى تضمنت مجموعة من الأرقام الهامة التى تعبر عن صعود قوى فى ملف التنمية، مع حركة موازية فى ملف العدالة الاجتماعية.

 

أولا.. ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى حوالى 37 مليار دولار بعد أن كان 16 مليار دولار فى عام 2014.

 

ثانيا.. انخفاض ميزان العجز التجارى فى العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار منها 4 مليارات دولار زيادة فى الصادرات المصرية بالخارج،  بالإضافة إلى انخفاض الواردات بمبلغ 16 مليار دولار.

 

ثالثا.. انخفضت معدلات البطالة من 13.4 % إلى 11.9 % ويأتى ذلك فى ضوء توفير فرص عمل كثيفة فى المشروعات القومية الكبرى وبما يصل إلى 3.5 مليون عامل.

 

رابعا.. انخفاض معدلات التضخم من 35% إلى 22% خلال الشهر الحالى ونستهدف الوصول بها إلى نسبة 13%.

 

خامسا.. تراجع عجز الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلى الإجمالى من 16.7% عام 2013 إلى 10.9% عام 2017.

 

سادسا.. ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14% فى العام المالى 2016-2017، وقد بلغ إجمالى حجم استثمارات مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 نحو تقريبا 400 مليار جنيه فى مشروعات الإسكان والتشييد ومياه الشرب والصرف الصحى والتنمية العمرانية.

 

وتابع قائلا:  «لقد وضعنا سويا حجر الأساس لمشروعنا الوطنى الهادف لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة فى وطن حر نهض بأيدى أبنائه أبناء شعب كريم قوى، وقد كانت فلسفة مسار العمل الوطنى فى هذه الرؤية قائمة على أهداف أربعة هي:

 

أولا.. توفير فرص عمل لملايين الشباب المصرى لتقليل نسب البطالة واستيعاب حجم التدفق الهائل على سوق العمل، لاسيما من العمالة المصرية العائدة من مناطق الأزمات فى البلدان العربية، وذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات العملاقة ذات الطابع القومى وكان فى المقدمة حرصنا على هذه المشروعات هو الاعتماد على الخامات والأيادى المصرية والشركات الوطنية.

 

ثانيا.. تقديم مصر بصورة جديدة إلى العالم كساحة عمل وبناء فى كافة المجالات وسط منطقة تموج بالاضطرابات والخراب والدمار حتى تعود إلى مصر مكانتها الإقليمية والدولية التى تليق بها وهو الأمر الذى تحقق بالفعل.

 

ثالثا.. إنشاء قاعدة صلبة للبناء الصناعى من أجل تحويل مصر إلى مركز صناعى دولى متقدم من خلال تشييد البنية الأساسية اللازمة لإنشاء هذا المركز عبر إقامة شبكة طرق هائلة وأنفاق تربط الضفة الشرقية والغربية لقناة السويس، وإنشاء محطات توليد للطاقة الكهربائية، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومطارات حديثة وموانئ متطورة ومناطق صناعية متخصصة، ما يمهد الطريق لجذب الاستثمارات الخارجية وبما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

 

رابعا: تحصين الدولة المصرية فى مواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر وتعزيز عناصر القوة الشاملة للدولة ولاسيما القدرات العسكرية من أجل الحفاظ على الأمن القومى وحدود الدولة وتأمين السلام والدفاع عن مقدرات هذا الوطن ومكتسباته وثرواته.

 

وتم بناء 25 ألف وحدة سكنية لتوفير مسكن ملائم لقاطنى المناطق العشوائية الخطرة، كما تم تنفيذ 245 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعى للمواطنين بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه وجار تنفيذ 355 ألف وحدة بتكلفة 71 مليار جنيه، أى تقريبا 600 ألف وحدة سكنية بتكلفة حوالى 100 مليار جنيه.

 

إنشاء وتطوير حوالى 7 آلاف كيلومتر (وده إحنا اللى مستهدفينه برضه فى 2018/6/30) بتكلفة إجمالية تخطت 85 مليار جنيه، وما يقرب من 200 كوبرى تكلفتها حوالى 25 مليار جنيه، كما تمت إضافة قدرات كهربائية بلغت 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة حتى يونيو 2018 تكافئ حوالى 12 ضعفًا لقدرة السد العالى.

 

إنشاء شبكة نقل لكهرباء متقدمة ومحطات تحكم قد تصل تكلفتها حوالى من 60 إلى 70 مليار جنيه (المحطات مش هتبقى كفاية)، وكفاءة استخدامها لن تتحقق إلا بأن نؤهل الشبكة اللى بتنقل هذه الطاقة وكمان محطات التحكم ليها).

 

كما تم تنفيذ خطة طموحة لتطوير قطاع البترول من خلال توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف، حيث تضاعفت الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعى 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2010 إلى 2014 لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مربع، وتم تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعى بإجمالى استثمارات بلغت 12.6 مليار دولار ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مربع فى اليوم بزيادة قدرها 130% عن الفترة من 2010 إلى 2014.

 

كما جرى استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان وذلك فى إطار خطة طموحة تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان، وهو ما يعادل قرابة نصف مساحة الرقعة الزراعية التى امتدت على أرض مصر منذ عمق التاريخ، إضافة إلى مشروع آخر لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية تعادل فى إنتاجها مليون فدان».

 

وأضاف الرئيس: «إقامة مشروعات كبرى للاستزراع السمكى بشمال الدلتا وشرق القناة بجانب مشروعات ضخمة لمزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى، وغايتنا من كل ذلك هى توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين والقادمين الجدد من المواليد فى بلد يعتمد على الاستيراد فى جانب كبير من غذائه، كذلك زيادة المعروض من المحاصيل والخضر والفاكهة واللحوم والأسماك للحد من أسعارها بل وتخفيضها بجانب توفير الملايين من فرص العمل فى التجمعات الزراعية الصناعية التى نقيمها حول مشروعات الاستصلاح والاستزراع السمكى والثروة الحيوانية.

 

إنشاء مدن صناعية متخصصة كمدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط وغيرهما، كما خصصنا 200 مليار جنيه قروضا ميسرة للشباب من البنوك بفائدة مخفضة لا تتجاوز 5% لتوفير التمويل اللازم لهم لإنشاء مشروعات صغيرة منتجة.

 

كما تم إنشاء 9 جامعات حكومية وخاصة جديدة خلال الفترة من 2014 حتى الآن وارتفع عدد الكليات من 292 إلى 450 كلية وارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلى 109 مستشفيات بنسبة بلغت 23%.