فتوى قضائية بأحقية المجتمعات العمرانية باستغلال المحاجر الواقعة بالمدن الجديدة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة  المستشار  يحيى دكرورى النائـب الأول لرئـيس مجـلس الدولة، إلي أحقية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في استغلال المحاجر والملاحات الواقعة داخل كردونات المدن العمرانية الجديدة، وعدم أحقيتها في استغلال المناجم.

 

 وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع، إنه جاء ذلك  تأسيسًا على أن المشرع في القانون رقم (198) لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية أسند إلى الهيئة المصرية العامة للـثروة المعدنية دون غيرها  تنظيم عمليات البحث، واستغلال خامات المناجم، على أن يصدر ترخيص الاستغلال وتجديده بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة،

 

في حين أسند القانون رقم (59) لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال المحاجر والملاحات حيث آلت إليها الاختصاصات المقررة للمحافظات في نطاق المجتمع العمراني، ومن ذلك تسيير ، وإدارة المحاجر والملاحات التي تقع في نطاقه.