الفتوي والتشريع: عدم صدور قرار من التخطيط باعتماد تقسيم الأراضي يبطل تراخيص البناء

انتهت الجمعية العمومية  لقسمي الفتوي والتشريع ، برئاسة المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي أن عدم صدور قرارعن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط باعتماد تقسيم الأراضى، يترتب عليه انعدام التراخيص الصادرة بالبناء على تلك الأراضى.

وقال المستشار مصطفي حسين رئيس المكتب الفني ، أنه جاء ذلك تأسيسًا على أن المشرع حظر إقامة مبانٍ، أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم، أو إصدار ترخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة فى القانون، مما يتعين معه على طالب البناء الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط بالوحدة المحلية صاحبة الموقع من الناحية التخطيطية بالنسبة للأعمال التى يرغب فى القيام بها، وذلك دون إخلال بالتزام الجهة الإدارية بتعويض المرخص له عن الأضرار التي لحقت نتيجة إزالة ما تم إنشاؤه من مبان على أرض قبل تقسيمها.