خبراء اقتصاد: تحقيق المساواة بين الأغنياء والفقراء يأتى بدعم الطبقة المتوسطة

قال عيسى فتحى الخبير الاقتصادي، إنه يجب على الحكومات أن تعمل على دعم الطبقة الوسطي وليس محدودي الدخل من أجل تحقيق المساواة بين الطبقات وأن يكون الآجر الذى يحصل علية الفرد من العمل في الأعمال  الخاصة يحسب ضمن منظومة الدخل القومى  

وذكر عيسى "لصوت الامة" لدعم الطبقى الوسطى على سبيل المثال أن قوانين بعض الشركات الخاصة يخصص 10%  لمجلس الادارة ويكون عدد مجلس الادارة 10 يتقاضون اجر مليون جنية  و 10% للقوة العاملة فىيها ويكون عددهم 1000 شخص فهذا ليس توزيع عادل، حيث 10 أشخاص يتقاضون أجور 1000 شخص  ويجب تغيير القانون ويكون 5% لمجلس الادارة و15 % للقوى العاملة فيها حتى يتحقق الاستقرار.

وتابع فتحى أن دعم الطبقى الوسطى يأتى بأفائدة على الطبقة العليا فإذا تحسنت أوضاعهم يلجأون إلى شراء سلع مرفهة من الطبقى العليا أما عن طبقة محدودي الدخل يعود بالفائدة عليهم من خلال تحسين أجور محدودى الدخل إذا عمل أحد من هذه الطبقة عند الطبقة الوسطى.

وفى نفس السياق قال الدكتور مدحت نافع الخبير اقتصادي، إن التقرير التى نشرته منظمة "اوكسفام" وهي منظمة دولية مستقلة في مجال الإغاثة والتنمية وهذا شئ طبيعى ومن المتوقع أن تكون الثروة والفجوة الكبيرة بين الطبقات.

وأشار نافع إلى أن السبب في ذلك هو الرأسمالية المتوحشة المسيطرة على العالم في الفترة الآخيرة والدليل على ذلك في كتاب رأس المال في القرن الواحد والعشرين لمؤلفه توماس بيكتي وفيه يعرض توماس پيكتي أشكال تراكم الثروة بين الطبقات المختلفة منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى اليوم، ويستخلص أن الثروة تتراكم لدى أصحاب رأس المال .

وذكر نافع أن صندوق النقد الدولى بدأ في الفترة الاخيرة يضع بعض الضوابط لتوزيع الثروة بين الرأسمالية.

يذكر أن منظمة "اوكسفام" كانت نشرت أن 82% من الثروة التى تحققت فى العالم العام الماضى انتهت بين أيدى الأكثر ثراء الذين تبلغ نسبتهم 1%، فإن 3,7 مليار نسمة أى 50% من سكان العالم، لم يستفيدوا من النمو العالمى العام الماضي فى حين تدفع النساء غاليا ثمن عدم المساواة، وكذلك "هناك تسع رجال بين كل 10" أغنياء تبلغ ثروتهم مليار دولار.