تأجيل محاكمة ناصر الخليفي رئيس "بي إن سبورتس" بتهم الاحتكار لـ 29 يناير

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل القضية المتهم فيها قنوات "بى.إن.سبورتس"، ورئيس مجلس إدارة الشبكة، ناصر الخليفى، بارتكاب مخالفات متعددة ومستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإلزام المشتركين لاستقبال بث هذه القنوات عبر القمر الصناعي القطري"سهيل سات"، بغرض إضعاف القمر الصناعي المصري "نايل سات".لجلسة 29  يناير للإطلاع.

التحقيقات أجرها فريق من نيابة الشئون المالية والتجارية، ضم كلاً من محمد أبو رجيله، وأسامة الطنطاوي، رئيسي نيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، وكشفت عن أن مجموعة قنوات "بى. إن سبورتس" خالفت المادة (8) فقرتي (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري، نايل سات بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري "سهيل سات"، الأمر الذي يهدد ويضعف نايل سات بالخروج من السوق وفقدان عملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.

وتابعت التحقيقات: لم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن هذه القنوات ثبت بالمخالفة للمادة (8) فقرة (د) حيث ربطت بيع البطولات الدورية ببعضها بعضًا، رغم أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلًا عن ربطها بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التي يرغب فى مشاهدتها، بل أيضا يجبره على الاشتراك فى مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.