الشوبكي تحت القبة قريبا.. ويبقى المجلس سيد قراره

القضية عادت  للساحة مجددا، بعد تصريحات النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، قائلًا إن المجلس سيحسم ملف عضوية عمرو الشوبكى ومدى أحقيته فى تمثيل دائرة الدقى والعجوزة خلال دور الانعقاد الحالى.

وجاء تصريح الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، بعد مايقرب من عام ونصف من الحكم ليؤكد إن حسم أزمة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى وتجميد عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، اقترب من الحل واتخاذ قرار نهائى فى هذا الشأن.

تأييد برلماني 

النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، أكد لـ"صوت الأمة" أن تصعيد النائب عمر الشوبكي إلى البرلمان أمر محسوم، بعد حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس، درست الحكم وأصدرت توصية بتصعيد النائب عمرو الشوبكى، وأن الموضوع ليس إلا وقتًا وترتيب أولويات وفق لجدول زمني، بعيدًا عن الأداء بأن المجلس يماطل في تنفيذ أحكام القضاء، وأن الشوبكى مرحب به داخل أو خارج المجلس.

كذلك النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أكد أن انضمام الدكتور عمرو الشوبكى للبرلمان مجرد إجراءات شكلية للتصعيد، خاصة وأنها واقعة لم تحدث مسبقا، مشيرا أنه ليس لأحد مصلحة فى عدم تصعيد الشوبكى، والمجلس ملتزم يتنفيذ حكم القضاء والذى أكد علية من خلال موافقة اللجنة التشريعية لتنفيذ حكم محكمة النقض.

 
خبير قانوني

الدكتور شوقى السيد، الفقية الدستورى والقانوني، قال إنه من الأولى بالمجلس أن يكون قدوة في الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وآخرها الحكم الدستوري الذي أتى ليقضى على قاعدة "المجلس سيد قراره" والذي أكد أن محكمة النقض هي المسؤلة عن الفصل فى تلك القضايا، وأولى بالمجلس أن يعلى الأحكام الدستورية ويحترمها حتى يكون قدوة.

وأكد أن الشوبكى من حقه أن يأخذ خطوة تصعيدية يلجأ فيها إلى القضاء لمسألة المجلس، مشيرًا إلى أن عرض حكم محكمة النقض على اللجنة التشريعية بالمجلس ليس الأ مراوغة لتنفيذه. 

وأوضح النائب محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الدكتور عمرو الشوبكى لا يملك إتخاذ أي إجراءات تصعيدية ضد المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس أوصت بتنفيذ قرار محكمة النقض، والذي يقضى ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى، وبناء عليه يتم تصعيد الشوبكى، وعدم التنفيذ يسأل فيه المجلس.