رجل أعمال: أجريت مفاوضات طويلة مع محافظ المنوفية لخفض مبلغ الرشوة لمليوني جنيه

يتحدث كالملاك.. ويتصرف كالشيطان.. هذا هو هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق والذى تم القبض عليه بتهمة تلقى رشوة 2 مليون جنيه من رجلى أعمال، المحافظ ظهر قبل القبض عليه بساعات قليلة يتحدث فى أحد اللقاءات من داخل مكتبه عن الفساد والمفسدين فى الأرض، وأنه سيضرب بيد من حديد على يد الفاسدين فى المحافظة..

 

بل أنه وصف الفساد المحلى بالمحافظة بـ «اﻷنياب العنيفة» فى الوقت الذى كان يجرى فيه مفاوضات ظن أنها سرية مع رجلى الأعمال استمرت لمدة 3 أشهر تقريبا للحصول على رشوة مقابل تقنين وضع أرض قيمتها 20 مليون جنيه بثمن بخس، وهو ما كشفه ضباط الرقابة الإدارية بعد تسجيلات لمكالمات هاتفية ولقاءات جرت بين المحافظ ورجلى الأعمال إلى أن تم القبض عليه قبل ساعات قليلة من زيارة الرئيس للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات. 

 

البداية التى جعلت ضباط الرقابة يبدأون عملهم كانت من بلاغ لموظف بالشئون القانونية بالمحافظة كان المحافظ قد اضطهده بسبب كشفه لقضايا فساد، وهو ما جعل ضباط الرقابة الإدارية ينتبهون له بعد سلسلة البلاغات التى تقدمت ضده ليتم وضعه تحت المراقبة بعد إبلاغ رئيس الجهاز الذى قام بدوره بإخطار رئيس الوزراء، حيث جرت عملية مركبة بوضع كاميرات مراقبة داخل استراحة ومكتب ومنزل المحافظ علاوة على وضع كل تليفوناته تحت المراقبة إلى أن تكشفت تفاصيل قضية فساد ضخمة لم تكن فى الحسبان بطلها المحافظ نفسه.

 

حيث تم تسجيل مكالمات هاتفية بينه وبين «ح.ر» صاحب معرض سيارات والذى يقع فى شبين الكوم، وهو أحد أشهر رجال الأعمال بالمحافظة، حيث تقدم بطلب تقنين وضع قطعة أرض بصحراء مدينة السادات منذ 4 أشهر إلى لجنة تقنين محافظة المنوفية، إلا أن اللجنة رفضت طلبه لعدم استيفائه الشروط، وهو ما دفعه إلى التواصل مع المحافظ بشكل مباشر عبر وسطاء فى محاولة للاستيلاء على هذه القطعة، وتم الاتفاق على تقنين الأرض لصالحهما مقابل دفع 2 مليون جنيه رشوة رغم أن ثمن الأرض يتجاوز الـ 20 مليون جنيه.

 

المعلومات الواردة فى أوراق التحقيقات عن المتهم الثانى «ر.ح»، أنه كان تاجرا صغيرا وظهرت عليه علامات الثراء بشكل مفاجئ بعد دخوله فى تجارة السيارات القادمة من ليبيا.

 

وقد أدلى المتهم الثانى بمعلومات تفصيلية عن القضية، للاستفادة من المادة 107 والتى تعفى الراشى من العقوبة فى حالة الإدلاء بمعلومات تساعد جهات التحقيق، حيث أكد المتهم الثانى بأنه لم تكن له علاقة بمحافظ المنوفية سوى أن مقر إقامته قريب من معرض السيارات الخاص به، مشيرا فى أقواله إلى أنه عندما تقدم للحصول على قطعة الأرض المشار إليها فوجئ برفض المحافظة له، ما دفعه إلى البحث عن وسيلة للحصول على هذه القطعة لعمل مشروع ضخم عليها، وهو ما دفعه أيضا للبحث عن وسيط يمكن أن يوصله للمحافظ بشكل مباشر، وبالفعل جرى أول لقاء بينهما أواخر سبتمبر الماضى، حيث كانت مجرد جلسة تعارف تبادلنا خلالها أرقام الهواتف الشخصية، ثم تبعتها عدة لقاءات عرض فيها رغبته فى الحصول على هذه الأرض.

 

ويقول المتهم الثانى فى التحقيقات: طلب منى المحافظ تقديم طلب جديد، وأنه سيقوم بإلغاء الملف القديم الذى يحتوى على رفض المحافظة، وطلب فى البداية مبلغا كبيرا مقابل إنهاء إجراءات تسليم الأرض، إلا أنى طلبت منه مهلة لمراجعة شركائى، الذين رفضوا المبلغ بدعوى أنه مبالغ فيه، وهو ما جعلنى أدخل فى تفاوض معه دون أن يعلم شركائى بهويته منعا للتشويش على الموضوع، حيث جرت لقاءات أخرى داخل استراحته، حيث كان يتخلل الجلسة تناول وجبات سواء الغداء أو العشاء علاوة على بعض الهدايا التى كنت أقدمها له، إلى أن تم الاتفاق على خفض المبلغ إلى مليونى جنيه باعتبارها 10 % من قيمة الأرض الأصلية وهو ما وافق عليه.

 

وقد واجهت النيابة المتهم الثانى بالتسجيلات الهاتفية التى جرت بينهما، واعترف بصحة ما جاء بها، كما أكد على أن الصوت الوارد فى المكالمة هو صوته، وأن هذه المكالمات كانت للاتفاق على مبلغ الرشوة وبعض التفاصيل الخاصة بأوراق الأرض والتى طلب منى تقديمها لاستيفاء الملف حتى لا يشك أحد فى الأمر.

 

من ناحيته أنكر المحافظ الاتهامات المنسوبة له، وقال إنه لم يرتكب أى مخالفة، وأنه كان حريصا طوال فترة وجوده فى المحافظة على مكافحة الفساد، فواجهته النيابة بالتسجيلات الصوتية وكاميرات المراقبة فرد بأن الحديث كان على سبيل «الهزار» وأنه لم يوقع بعد على تخصيص الأرض لرجلى الأعمال.

 

وعندما قامت النيابة بفحص الأوراق الموجودة فى مكتبه عثرت على طلب مقدم من رجلى الأعمال للحصول على قطعة الأرض وعليها توقيع فى أسفل الطلب منسوب للمحافظ مصحوبًا بكلمة «موافق»، وعندما واجهته النيابة بالطلب، ادعى أن البلاغات المقدمة ضده كيدية.