الإخوان دمروا الاحتياطي النقدي.. كيف كانت مصر وكيف أصبحت؟

شهد الاحتياطى النقدى الأجنبي تغييرات عديدة منذ ثورة 25 يناير وحتى وقتنا هذا، فلقد مر الاحتياطى الأجنبى بمراحل عديدة بين التأرجح والهبوط إلى أن تعافى حاليا ليصل 33.5 مليار دولار، وفى هذا الإطار نوضح المراحل التى مرت على الاحتياطى النقدى الأجنبى منذ ثورة يناير وحتى وقتنا هذا.

فقبل أيام معدودة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي خرج الشعب فيها لتغيير نظام حسني مبارك كان يسجل الاحتياطي النقدى الأجنبى حينذاك 36 مليار دولار، وتسلم المجلس العسكرى زمام الأمور عقب أحداث الثورة بهذا الحجم من الاحتياطى النقدى الأجنبى، إلا أن ركوب الإخوان على الثورة وما تلتها من أحداث عنف وإرهاب جرت فى هذه الفترة كانت طاردة للعملة الصعبة وفقدت مصر حينذاك أهم مصدر للدخل الأجنبى وهى السياحة والاستثمار، إضافة إلى هروب رؤوس الأموال وسعى الدولة لتوفير احتياجاتها من السلع الأساسية والتى كانت توفر بالعملة الصعبة تسبب فى نزيف حاد للاحتياطى النقدى الأجنبى حتى وصل فى يناير 2012 إلى 18.1 مليار دولار.

واضطرت مصر بعد ذلك لتسديد أقساط الدين الخارجى فى موعدها كل 6 أشهر ووصل الاحتياطى النقدى الأجنبى فى يونيو 2012 إلى 15.534 مليار دولار وانخفض بعد ذلك إلى أن استلم الرئيس المعزول محمد مرسى زمام الأمور فى بداية يوليو 2012 وكان الاحتياطى النقدى الأجنبى حينذاك 13.9 مليار دولار وفقدنا 2.110 مليار دولار ليصل إلى 13.6 مليار دولار فى يناير 2013.

وشهد الاحتياطى النقدى الأجنبى تحسن بعد أن تلقت مصر عددا من الودائع والتى بلغت قيمتها حوالى 6 مليارات دولار بالإضافة إلى ودائع وقروض من قطر وتركيا وهو ما نتج عنه وصول الاحتياطى النقدى إلى 14.9 مليار دولار فى يونيو 2013

وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى خلال أول شهر من تولى  عدلى منصور رئاسة الجمهورية فى 4 يوليو 2013 وذلك بعد أن قررت السعودية والكويت والإمارات تقديم مساعدات ومنح وودائع لمصر، إلا أنه عاد لينخفض مرة أخرى ليصل مع نهاية عصر الرئيس عدلى منصور إلى 17.284 مليار دولار فى مايو 2014.

وفى بداية تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لوحظ تراجع فى قيمة الاحتياطى النقدى الأجنبى تدريجيا ليصل إلى 15.429 مليار دولار فى يناير 2015، ثم يقفز فى يونيو 2015 أعلى مستوياته منذ إندلاع ثورة يناير ليصل إلى 20.08 مليار دولار وأخذ يتأرجح إلى أن استمر فى الصعود ليصل تدريجيا الآن إلى 33.5 مليار دولار ولا يخفى على أحد دور البنك المركزى فى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى والقرارات الحاسمة التى اتخذها ولعل أبرزها هو القضاء على السوق السوداء والتى كانت عائق أمام الاقتصاد المصرى بشكل عام بالإضافة إلى استقرار الأحوال فى مصر بشكل كبير مما نتج عنه عودة السياحة وفتح أبواب الاستثمار أمام العالم لجلب العملة الصعبة وتحسن مناخ الاقتصاد المصرى فى عهد الرئيس السيسى.