"خناقة" في نقابة الصيادلة.. كواليس يومين للمجلس بصلاحيات كاملة

يبدو أن الهدوء لن يدخل إلى جدران نقابة الصيادلة فى تلك الفترة، ولحين تحقيق كافة الأطراف الحالية للأزمة لأهدافهم، ذلك يؤكده ما حدث داخل النقابة، اليوم الخميس، بعدما وقعت مشادات ساخنة بين عدد من أعضاء مجلس النقابة، والنقيب، وصلت إلى حد التعدى بالأيدى.

قالت مصادر بنقابة الصيادلة، لـ"صوت الأمة"، إن النقابة وتحديدا من مساء الثلاثاء الماضى، تشهد انقسام إلى فريقين، الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، ويدعمه عددا محدود من المجلس، لا يتعدى عددهم الأربعة أعضاء، مقابل 18 عضوا، والذين وجهوا دعوة لعقد اجتماع لتعديل اللائحة الإدارية للنقابة، ذلك الاجتماع الذى كان سبب فى نهاية للهدوء داخل النقابة، نتيجة لاسترداد أعضاء هيئة المكتب لصلاحياتهم، من النقيب، وموافقة الأغلبية على تعديلات اللائحة الداخلية.

وأكدت المصادر، أن أعضاء المجلس طالما طالبوا بإجراء تعديلات للائحة المعيبة التى تعمل بها النقابة، خاصة أن نقل صلاحيات الأمين العام للنقيب جعلت له سلطات مطلقة وصلت إلى حد منع الموظفين من عرض أية أوراق أو مستندات على أعضاء المجلس دون قرار من النقيب العام، بالإضافة إلى أن كافة الشهادات والمخاطبات والمراسلات تتم باسمه منفردا.

وأشارت المصادر، إلى أن يوم الثلاثاء وقبل انعقاد الاجتماع، توجه الأعضاء إلى مكتب النقيب أولا، والذين طالبوا بإعادة الدكتور هيثم عبد العزيز، إلى اجتماعات المجلس بعد وقف المجلس له لمدة شهرين، إلا أنهم فوجئوا بأن النقيب رفض ذلك بقوله: "أنا اللى أقول متى يعود هيثم، ومتى لا يعود"، وعندما حاول الأعضاء التأكيد أن الوقف كان قرارا للمجلس، وهو أيضا له حق إعادته، قال: "مافيش مجلس ولا فى نقابة".

وتابعت: "عند انعقاد الاجتماع برئاسة الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل النقابة، واتخاذ القرارات، وافق 18 عضوا، وامتنع عن التصويت أحمد صلاح، أيمن عثمان، محمد يحيي "صيدلى" بأحد سلاسل الصيدليات"، وتحرك أحد الأعضاء أبلغ النقيب بالقرارات واحد من الأعضاء، ما دفع النقيب إلى استدعاء أحد الموظفين من منزله لحصوله على أختام النقابة.

أما عن "الخنافة" التى وقعت اليوم الخميس، فكانت نتيجة لتحرير الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، بلاغ ضد الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل النقابة، واتهامه بأنه يدعى فقدان المجلس لأختام النقابة، بجانب إصدار النقيب لمجموعة من القرارات بالمخالفة للائحة الداخلية، والتى أدت إلى تعطيل أعمال النقابة، ونقل الفاكس بالاستعانة بالبودى جارد الخاص به.

ولفت إلى أن أعضاء المجلس فوجئوا بإصدار الدكتور محيى عبيد، لقرارات مخالفة لقانون النقابة، وهو إعادة تشكيل هيئة المكتب بقرار إدارى، لتضم كل من أيمن عثمان، أمين عام، مصطفى الوكيل، وكيل، محمد حسن عبد النبى، أمين صندوق، أحمد صلاح، أمين صندوق مساعد، ومحمد العبد، أمين عام مساعد، وتأكيد النقيب أنه سيخاطب كافة الجهات والبنوك لاعتماد تشكيل هيئة المكتب الجديدة.

وقالت المصادر، إن النقيب طالب الشئون القانونية بالنقابة، بأن يتم مخاطبة البنوك وكافة الجهات بعدم اعتماد توقيع الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل النقابة، إلا أن الدكتور حسام حريرة، الأمين العام، أصدر أمرا إداريا بعدم صدور أي قرارات إلا من خلاله تنفيذا للائحة، لافتا إلى أن البودى جارد الخاص بالنقيب اعتدى على صيدلى بالنقابة أثناء محاولته الانتهاء من أوراق خاصة به، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم عمل اجتماع للمجلس الإثنين المقبل، للوقوف على الخطوات المقبلة، وما تم اتخاذه من قرارات.

وكانت "صوت الأمة"، نشرت كواليس اجتماع نقابة الصيادلة، الثلاثاء الماضى، والذى تم تحرير محضر رقم 290 لسنة 2018 إدارى، قسم شرطة قصر النيل، بناءا على القرارات الصادرة عنه، بعدما اعترض الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة على رغبة أعضاء المجلس، فى تولى كل عضو لصلاحياته وسلطاته، طبقا لمقعده فى هيئة المكتب والمجلس، ومغادرته للاجتماع مصطحبا معه الأختام الخاصة بالنقابة.

وأكد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، التزامه بكافة قرارات مجلس النقابة، حتى وإن جاءت على غير رغبته، تطبيقا لمبدأ المؤسسية والديمقراطية فى العمل، مشيرا إلى أنه أجرى تفويضا اليوم للدكتور عصام عبد الحميد، وكيل النقابة، للتوقيع على الشيكات، التزاما بقرارات الاجتماع الأخير الذى جاء رغبة من 18 عضو بالمجلس.

ونفى عبيد، فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، إصداره لقرار إعادة تشكيل هيئة المكتب بقرار إدارى، قائلا: "جميع أعضاء مجلس النقابة منتخبين، ولكل منهم تطلعاته، ولكل منهم احترامه، والمجلس صاحب قراراه وليس أحد منفردا، وتم عقد اجتماع استمر لعدة ساعات بحضور نقيبا كفر الشيخ والغربية لتقريب وجهات النظر"، لافتا إلى أن النقابة أصبحت لها كلمة الآن، بعد عمل لمدة 3 سنوات، منذ انتخابه نقيبا، وإثارة مشاكل حول وضعها الداخلى يقلل من شأنها.

وأكد أنه حرر محضر لإثبات حالة وجود الأختام الخاصة بالنقابة، بعد المحضر الذي تم تحريره بفقد الأختام، وأصدرت قرار إدارى لأخذ الأختام، نظرا لأن حفظ الأختام من عهده النقيب، والذى يتولى تسليمها لأحد الموظفين بالنقابة.