نقص المستلزمات الطبية.. أزمة أحدثتها وزارة الصحة وتحملها الأطباء

«عزيزي الطبيب، انقذ مريضك واحمي نفسك»، هذا الشعار الذى رفعته نقابة الأطباء، فى رسالة وجهتها إلى كافة أعضائها فى المحافظات، بعد تكرار وضع الأطباء في مشاكل قانونية خطيرة بسبب نقص المستلزمات الطبية، التى كانت أخرها قضية الدكتور محمود ناصر، عند تصرفهم بطرق تم اعتبارها مؤخرا بأنها غير قانونية، رغم أنها تصدر أثناء محاولتهم لتلبية الاحتياجات العلاجية للمرضى، عند عدم وجودها بأماكن عملهم الحكومية.

ما بين 20 إلى 30 مليار جنيه سنويا، هو حجم ما يتم تداوله فعليا فى السوق المصرى من المستلزمات الطبية، طبقا لما أكده محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات في إتحاد الصناعات، فيما تصل استثماراته فى مجال التصنيع حوالي 10 مليار جنيه، وتنتج مصر أكثر من 60% من المستهلكات الطبية المتداولة داخلها، نافيا وجود أى أزمة بالمستلزمات، في ظل استقرار سوقها.

ورغم ما أكده رئيس شعبة المستلزمات، إلا أن كافة الأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية، مازالوا يواجهون واقع نقص بالمستلزمات، وإختفاء بعضها تماما، وهو ما أشارت له نقابة الأطباء، والتى أكدت أن استمرار نقص المستلزمات الطبية، خاصة في أقسام الطوارىء والحالات الحرجة،  سوف يؤدي إلى وضع الطبيب، في مواجهة حقيقية مع أهالى المرضى، رغم أنه شخص فنى وليس صاحب مسؤولية فى توفير المستلزمات.

وبدورها طالبت نقابة الأطباء، أعضائها الالتزام بعدة أمور هامة، لتقديم الخدمة بكل السبل للمرضى مع عدم تعرض الطبيب للمسائلة القانونية، والتى كان من بينها:"الإلتزام فقط بكتابة الأدوية الموجودة بالمستشفي، والالتزام فقط بطلب الفحوصات الموجودة بالمستشفي، وعدم طلب أى مستلزمات طبية من المريض غير المتاحة له، وفي حال عدم توافر أي أدوية أو تحاليل أو أشعات أو مستلزمات طبية ضرورية لاتمام علاج المريض، يتم اثبات ذلك في ملف المريض وتوجيه المريض، أو مرافقيه بمذكرة مكتوبة من الطبيب لمدير المستشفي او من ينوب عنه لاتخاذ ما يراه مناسبا لتوفير المطلوب لخدمة المريض .

وشددت نقابة الأطباء، على أنه في الحالات الطارئة التى تحتاج إلى أى أدوية وتحاليل ومستلزمات طبية غير متوفرة بالمستشفي، وضرورية لإنقاذ حالة المريض، يتم إثبات ذلك في ملف وتذكرة المريض ويتم كتابة مذكرة سريعة بذلك للمدير المناوب، وفى حالة عدم وجود أجهزة لازمة لاتمام علاج المريض أو تعطلها، يتم اثبات ذلك بملف المريض وإحالته إلى مستشفي أخرى يتوافر بها هذه الأجهزة بمعرفة خطاب تحويل معتمد من إدارة المستشفي، وطالبت كل رئيس قسم بالمستشفي بعمل بيان شهري موجه لإدارة المستشفي بنواقص الأدوية والتحاليل والمستلزمات الطبية والأجهزة، وتسليمه رسمياً لإدارة المستشفي، وذلك كله حماية لهم من المسؤولية القانونية عند التعامل مع المرضى.

كان لذلك إثر على سبلى على الأطباء، مما دفع الدكتور أحمد حسين أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للأطباء، النقابة، بعرض اقتراحه بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لعموم أطباء مصر، على اجتماع مجلس النقابة المقرر له السبت المقبل، على أن يكون موعدها الجمعة 9 فبراير المقبل، لمناقشة بعض القضايا العاجلة، والتي تمس الأطباء بآثار سلبية بالغة.

وأوضح حسين، أن قضية تحمل الأطباء مسئولية نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات ورفض أو تجاهل المسئولين إصدار قرار واضح يتم إعلانه على الجمهور إما أن يفيد بحظر توجيه المريض لشراء نواقص العلاج من خارج المستشفى أو ما يفيد بتوجيه المريض رسمياً بذلك، قائلا: "للأسف نتيجة هذا الرفض والتجاهل يكون الأطباء في موضع المسئولية أمام جهات التحقيق القضائية إذا قام بكتابة نواقص العلاج من الخارج أو يكون في صدام مع زوي المريض في حالة رفضه كتابة النواقص لشرائها من خارج المستشفى لإنقاذ المريض".