محافظ قنا VS محافظ القليوبية.. الأول قضى على انتشار السلاح غير المرخص

قطع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، شوطاً كبيراً في ملف مياه الشرب ووصولها للقرى المحرومة من الخدمة بنسبة لا تقل عن 80%، غير أن هذا الملف على وجه الخصوص يحتاج أن يتم إنجازه بنسبة 100 % حتى لا يضطر مواطن قنائي واحد من اللجوء لشرب مياه غير نظيفة ولا مطابقة للمواصفات الصحية من الترع والمصارف والطلمبات الحبشية.. وعلى العكس من ذلك تماماً، فقد أخفق اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، في ملف النظافة حتى هذه اللحظة، رغم توافر الإمكانيات التى من المفترض أن ترفع أعباء هذا الملف عن كاهل المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب، ومع كل ذلك تنتشر القمامة في كل مكان بالقليوبية وخاصة فى الميادين الهامة وحول المصالح الحكومية والمدارس.

 

كما بدأت محافظة قنا المهمة المقدسة، وهى قضية الصلح في الخصومات الثأرية ووأدها فى المهد، ويرتبط بها أيضا جمع السلاح الغير مرخص، والذى ينتشر في صعيد مصر عموماً، وعلى وجه الخصوص في قنا، والذي يشمل جميع الأسلحة النارية، من الخرطوش إلى الرشاشات والآلي، حيث جمعت مديرية الأمن الآلاف من قطع السلاح الناري، والذي انتشر بكثافة عقب ثورة 25 يناير، وإذا قلنا إنّ محافظة قنا قد نجحت في شىء هام وحيوى فهو ملف جمع السلاح لتجنيب المحافظة وأهلها شرور وغرور وشهوة استخدام السلاح الآلي والرشاشات حتى في الأفراح والمآتم، بينما في القليوبية، فقد كانت أهم سلبيات اللواء محمود عشماوى الإهمال الشديد في ملف الطرق الداخلية، التي تحول الكثير منها إلى مصائد للسيارات على مختلف أنواعها من ملاكي ونقل وأتوبيسات ، علماً بأن "عشماوي" لديه في القليوبية كنز شعبي عليه استخدامه فى تسريع وتيرة هذه المشروعات وهو المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، الدكتور صلاح حسب الله عن دائرة شبرا الخيمة.

 

في قنا أيضا أجاد "الهجان" في ملف الاستثمار إلى حد كبير، وبما يتناسب مع إمكانيات المحافظة، حيث أعاد الاهتمام وتأهيل المناطق الصناعية بمركز ومدينة فقط وكذلك في بهو نجع حمادى، حيث قدم تيسيرات وتسهيلات كبيرة للمستثمرين الجادين، والوقوف بجانبهم وإقالة عثراتهم، حتى يتفرغوا لبناء وتشييد مصانع منتجة، وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل مع سهولة وتوفير المواد الخام، وإذا كان هذا هو حال من ينحت الصخر فى قنا،فإنّ الوضع فى القليوبية مغاير تماماً ،حيث يجانب الصواب "العشماوى" فى اختيار القيادات بالمواقع التنفيذية داخل المحافظة،وهو ما أدى إلى ترهل الجهاز الإداري، وتوقف مصالح المواطنين، نتيجة وضع المسؤولين غير الأكفاء فى الأماكن القيادية والتى تحتاج إلى الكفاءات.