الرئيس المعزول يظهر في تركيا ويجبر المستثمرين على الهروب من جحيم الطوارئ

أكد موقع زمان التركي أن الإعلان عن مد حالة الطورائ في تركيا المطبقة منذ المحاولة الإنقلابية في عام 2016، تتسبب في ازعاج عالم الأعمال بجانب انتقادات كثيرة من دوائر المعارضة، الأمر الذي يتسبب في غياب المستثمرين الأجانب عن تركيا.

وطالب اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال التركي في عدة مؤتمرات أقامها، برفع حالة الطوارئ، لكن يبدو أن السلطات التركية لم تلق بالا إلى هذه الدعوات إلى الآن، ففي ظل الحديث عن سيناريو الانتخابات المبكرة المحتملة فإن أسوء احتمال هو إبقاء السلطات على حالة الطوارئ لحين عقد الانتخابات الرئاسية في عام 2019.

وقال زمان أن في ظل هذه الاجواء تمتنع رؤوس الأموال الأجنبية على التدفق من الخارج بل وتلجأ إلى مغادرة تركيا، بجانب هروب رؤوس الأموال المحلية أيضا يوما تلو الآخر، حيث تشير  البيانات الاقتصادية إلى أن نسبة الأجانب في عمليات الشراء والدمج التي أجريت العام الماضي بلغ أدنى مستوياته خلال الثمان سنوات الأخيرة مسجلا 78 عملية، بينما ذكرت صحيفة (سوزجو) أن المستثمرين الأتراك نفذوا 173 عملية.

ويكشف الموقع أن حجم العمليات التي أجراها المستثمرون الأجانب والمحلين والبالغ نحو 10 مليار دولار يُعد أقل من إمكانات تركيا بصورة كبيرة، حيث اكد الخبراء أن الاستثمارات الأجنبية لا يمكن أن تبلغ المستوى المرجو في بلد تشهد حالة طوارئ.

وبحسب تقرير عمليات الشراء والدمج في تركيا لعام 2017 الصادر عن شركة إرنست أند يانج (Ernst&Young)  للإشراف والاستشارات فأن عدد عمليات الشراء والدمج المعلن بلغ 251 عملية وأن الحجم الإجمالي لـ127 عملية تم الكشف عن قيمتهم بلغ 7.4 مليار دولار، ويُتوقع أن يبلغ هذا الرقم 10 مليار دولار بما يتضمن أيضا التعاملات التي لم تُعلن قيمتها.

وعلى الرغم من تسجيل عام 2016 الذي شهد المحاولة الانقلابية أسوء أداء خلال السنوات الست الأخيرة، حيث بلغ إجمالي عمليات الشراء والدمج التي تمت خلاله 4.6 مليار دولار، وأقل من  حجم عمليات الشراء والدمج في عام 2017 فإن العام الماضي سجل أداء أقل بكثير من إمكانات تركيا.