هل تنجح تشريعات البرلمان في علاج سرطان زواج القاصرات؟

زواج القاصرات.. إحدى الظواهر الاجتماعية التي يسعى الكثير من النواب إلى مواجهتها في الفترة الأخيرة من خلال تشريعات البرلمان تضمن سن معين لزواج الفتاة وتغليظ العقوبات لمن يخالف ذلك، بينما أشار بعض المتخصصين إلى ضرورة العمل على تغيير الثقافة التي تتبنى تلك الأفكار.

أكد النائب يوسف الشاذلى، عضو مجلس النواب، أن ظاهرة زواج القاصرات في مصر من أكبر المشاكل الاجتماعية التي يواجهها المجتمع في الوقت الحالى، نظراً لأنه يؤدي إلى هدم الكيان المصري وشكل الأسرة، خاصة أن مصر تحتل المركز الأول فى نسبة الطلاق بين كل دول العالم، وهو ما يجعلنا نحتاج لحل قوي ورادع لوقف هذه المشكلة، خاصة وأن وزارتي العدل والصحة ك قد أعلنا عن إصدار مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر، ويجعلها أحد جرائم العنف ضد المرأة.

 

ومن جانبه شدد النائب ممتاز الدسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أننا لن ننجح في القضاء علي ظاهرة زواج القاصرات  إلا من خلال قانون رادع وقوي يجرم هذا الزواج ويغلظ عقوبة كل من يشارك فيه، مشيراً إلى أن إعلان الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان الجديد، أنه سيَصدُر قانون يجرم زواج القاصرات فى جميع أنحاء مصر أمر مبشر ولكن ننتظر تحقيقه.

 

بينما أكدت الدكتورة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على ضرورة مواجهة  تلك الظاهرة لانتشارها فى جنوب الصعيد وبعض المحافظات الحدودية، على حسب قولها، وبالتالى يجب تجريمها، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة أعد قانونا لمكافحة زواج القاصرات والقصر خاصة وأن هناك ذكور تتزوج تحت 16 سنة فى حين أن قانون الطفل تعتبر  الطفل طفلا حتى سن 18 سنة وبالتالى قدمت اقتراح بقانون لتجريم زواج القاصرات  ومن خلاله سيتم تعديل 5 قوانين وهى  العقوبات والإجراءات الجنائية والطفل والأحوال المدنية والولاية على النفس.

 

وفى نفس السياق طالبت النائبة أمل زكريا عضو مجلس النواب، بضرورة تكاتف المجتمع المدنى والوقوف كتف بكتف إلى جوار مؤسسات الدولة فى محاربة زواج القاصرات والأطفال، وكذلك محاربة الهجرة غير الشرعية للأطفال والقضاء عليها، باعتبارها تهدد الأمن القومى المصرى ووضع سبل التعاون بين الجهات المعنية والمسئولة عن تفعيل القوانين التى تحكم وتجرم هذا الكلام منها قانون ٦٤لسنة ٢٠١٠، وقانون الطفل ١٢٦لسنه ٢٠٠٨،وقانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ التى تجرم أى نوع من الاتجار بالبشر ومطالبة رؤساء الجمعيات المشاركة وأعضاء البرلمان والحكومة بمساعدتهم وعمل جلسات استماع لكيفية تفعيل دور الجهات الرقابية وتفعيل القوانين للحد من هذه القضايا القومية.

 

ولم تكن النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعيدة عن  مواجهة تلك الظاهرة من خلال  مشروع قانون يطالب برفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة، حفاظًا على حقوقهن فى التعليم والتأهيل فى المجتمع، وحماية للفتيات من إهدار فرصهن فى الاختيار الرشيد لزوج المستقبل، لافتة إلى أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج ، حيث تكون الفتاة شبه طفلة تربى أطفال، ما ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة، وطالبت بتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالى وهو 18 سنة، كما نص عليه القانون، وذلك لحين تقديم تعديل تشريعى برفع سن الزواج للفتيات عند 21 عامًا.