رسائل بين المعزول وعصام الحداد في قضية التخابر
الأربعاء، 17 يناير 2018 02:10 م
تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الأربعاء، فض الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية التخابر مع حماس ومع منظمات أجنبية، وضمت الأحراز رسائل بين عصام الحداد والمعزول حول منع سلطان المطار لعصام العريان من السفر.
وفضت "الأكلاسية" رقم 4 من الحرز رقم 20 على واحد، وحملت عنوان مرسل من عصام الحداد تتضمن بيان غرفة الأخبار بتاريخ 3 يوليو 2013، بعنوان "العرض على الرئيس وتطورات الأزمة السياسية، ويوجد خبر عن إلغاء سلطات مطار القاهرة سفر عصام والعريان وعصام سلطان إلى الأردن لوجود تعليمات أمنية".
وضمت الأكلاسية الصحيفة رقم 511 وجاء فيها: "أنه تم ضبط 6 حراس للمرشد محمد بديع، بحيازتهم أسلحة نارية وقاموا بمقاومة السلطات في أثناء محاولة ضبطهم بجوار منزل المرشد بالقاهرة الجديدة".
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.