دفاع "اللجان النوعية المتقدمة": تحريات الأمن الوطني غير صحيحة

دفع خالد المصري المحامي، ببطلان التحقيقات وما تلاها من إجراءات لعدم حضور محامي موكلا أو منتدبا للتحقيقات مع المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 24 متهم في القضية المعروفة بـ"لجان العمليات النوعية  المتقدمة".

 

واستمعت المحكمة لمرافعة خالد المصري دفاع المتهمين أرقام 13 إسلام محمد و15 سيف الدين أسامة، واستهل مرافعته بالدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وبطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاها من إجراءات وبطلان تحقيقات النيابة العامة مع موكليه لعدم حضور محامى منتدبا أو موكلا للتحقيقات، وإجراء التحقيقات معهما بعد مرور 24 ساعة من وقت الضبط.

 

وأضاف الدفاع، أن تحريات المباحث أكدت عدم توصلها لواقعة زرع قنبلة أسفل سنتر، وفيما تأتي تحريات الأمن الوطني بعد عام من الحادث، "وتقول إن موكلي المتهم الثاني هو مرتكب الواقعة".

 

وأشار الدفاع، إلى أن موكله "إسلام" وجد هاتف محمول بالشارع وعند اتصال ضباط الأمن الوطني على التليفون طلبوا منه إحضاره فالمتهم اعتقد أن صاحب الهاتف هو من يتصل به وعقب إيصاله لهم تم القبض عليه، وأكد الدفاع أنه لا يوجد متهم واحد تعرف على موكله وأنه أنكر جميع التهم الموجهة إليه فى التحقيقات وفى نهاية مرافعته التمس الدفاع براءة موكله.

 

وكما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم محمود سعد واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكله تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وان أوراق الدعوى تخلو من أى دليل ضد موكله.

 

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول وحتي الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان، والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.