بعد رسالة الرئيس لـ"وزير قطاع الأعمال" بالاهتمام بالمصانع.. من ينقذ الصناعة المصرية؟

رؤساء البنوك: مشكلة شركات قطاع الأعمال قيامها على فكر الاقتصاد الموجه 

المغربى : أذا البنوك قامت بتمويلها ستغرق أكتر

حسن: البداية من الحكومة عليها أن تضخ جزء من الأموال المطلوبة لتشجيع البنوك

على الرغم من ارتفاع حجم السيولة المحلية بدى الجهاز المصرفى إلى نحو3,05 تريليون جنيه، في نهاية سبتمبر الماضي، لم تستطيع البنوك أن تمول قطاع الاعمال العام للنهوض به، حيث أكد عدد من رؤساء البنوك، أن مشكلة مصانع قطاع الاعمال تكمن فى مشكلة شركات قطاع الأعمال أنها قامت على فكر الاقتصاد الموجه والذي حملها بأعباء كبيرة.

وأكدوا أن من ضمن المشاكل التى جعلت البنوك تمتنع عن اقراض هذه الشركات عدم وجود ادارات محتوفة فى هذه المصانع والتى أدت إلى ضياع ملايين الجنيهات قروض من البنوك .

وأوضحوا أنه إذا البنوك قامت بتمويل هذه المصانه ستغرقها أكثر، موضحين أنه لابد من وضع خطة بمساندة الدولة لهيكلة هذه المصنع والعمل على تحويلها بفكر الاقتصاد الحر وأتاحة مرونة فى جميع عناصر التكلفة لكى تستطيع المنافسة وتحقيق ارباح

بعد كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشاكل الصناعة المصرية ، اليوم خلال افتتاحه عددا من المشروعات الصناعية والتنموية والخدمية بمدينة السادات في المنوفية، إن الصناعة تفقد ٢٠٪‏ من القيمة الحقيقية للإنتاج بسبب تقادم المعدات في المصانع القديمة خاصة في السكر والغزل والنسيج.

سؤال تطرحه "صوت الأمة"، هل البنوك من الممكن ان تحل مشاكل التمويل التى تعانى منها هذه الشركات للنهوض بها لدعم الاقتصاد المصرى ؟؟؟

وبداية أكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق، أن البنوك ملتزمة بسداد فائدة للمودعين، والأموال التى تضخها البنوك فى هذه الشركات تجعلها غير قادرة على تسديد الفوائد، فالبنوك وحدها لا تستطيع أن تجازف بأموال المودعين فى ظل المشاكل الرهيبة التي تعانى منها شركات قطاع الأعمال.

أوضح " حسن" أن عند إعادة هيكلة هذه المصانع وضخ البنوك التمويل لها فأنها تحتاج إلى عدة سنوات لكي تحقق أرباح، وفى المقابل البنوك مطالبة بسداد الفوائد للعملاء .

واقترح محافظ البنك المركزى الأسبق أن تكون البداية من الحكومة بحيث تقوم بضخ جزء من الأموال المطلوبة حتى تشجع البنوك على تمويل هذه المصانع.

وقال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة السابق، إن مشكلة شركات قطاع الأعمال أنها قامت على فكر الاقتصاد الموجه والذي حملها بأعباء كبيرة، وهذه السياسة حمل المصانع بحجم عمالة رهيب مما أدى إلى نزيف الأموال ، بجانب وضع تسعيرة جبرية بحيث أصبحت أسعار منتجاتها أقل من السوق، بالإضافة إلى عدم قدرتها على المنافسة.

وأكد أنه يجيب أولا قبل دخول البنوك لتمويل هذه المصانع أن تكون السياسات العامة مرنة وحل مشكلة العمالة الكبيرة، لافتا إلى أن البنوك لكى تمول مشروع لابد أن تكون قادرة على السداد وهذه المصانع بوضعها الحالى لا تستطيع أن ترد الأموال لأنها مكبلة بالأعباء والمشاكل.

وأوضح" الزاهد"  أن المشكلة ليس تكمن فقط فى تطوير هذه الصناعات ولكن فى عدم قدرتها على المنافسة وعدم توافر الجودة فى المنتجات تتيح لها الاستمرارية .

وقال إن البنوك ساهمت بور كبير فى تمويل الصناعة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تحملت العديد من المخاطر، بالاضافة الى اتاحت العديد من التسهيلات  للنهوض بهذه النوعية المشروعات.

وأوضح أنه لابد من وضع خطة بمساندة الدولة لهيكلة هذه المصنع والعمل على تحويلها بفكر الاقتصاد الحر وإتاحة مرونة فى جميع عناصر التكلفة لكى تستطيع المنافسة وتحقيق أرباح.

وأشار إلى أن البنوك ساندت قطاع الغزل والنسيج ولكن بدون تغيير السياسة مما جعل هذه المصانع غير قادرة على السداد.

وقال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، إن البنوك بالفعل دخلت فى تمويل هذه لمصانع ونظرا لعدم وجود ادارة قوية أدت إلى خسارة البنوك .

وتابع: إذا قامت البنوك بتمويلها فى ظل الأوضاع الحالية سيؤدى إلى " غرقها أكتر" ولذلك لابد من وجود إدارة محترفة فى هذه المصانع  حتى تستطيع تغير السياسة التى تقوم عليها هذه الشركات لتشجيع البنوك بتمويلها.

وأكد أن بنك مصر يقوم بتمويل العديد من شركات قطاع الأعمال ولكن لديها قدره على السداد.

وكان الرئيس السيسي قال لوزير قطاع الأعمال الجديد خالد بدوي، الوزير بييجي لقطاع الأعمال: "بيغطس ما بيطلعش" ، وأضاف موجهًا كلامه للوزير" اشتغل وأنا معاك وهاساندك شوف وهات أي موضوع وأنا أحله في ثانية".

ولفت الرئيس إلى أهمية الاهتمام بتجديد ثروتنا من المصانع التي بناها الرئيس عبد الناصر، مقدمًا التحية للزعيم عبد الناصر في ذكري مئوية ميلاده.

وتصل عدد الشركات القابضة 8 شركات يتبعها 125 شركة تابعة ويعمل بها 235 ألف عامل يحصلون على أجور 13 مليار جنيه فيما تبلغ قيمة الأصول 131 مليار جنيه مقابل ايرادات نشاط تقدر بنحو 55 مليار جنيه، وتبلغ الالتزامات طويلة الأجل 11 مليار جنيه وتقدر ديون البنوك بـ 5 مليارات جنيه ومن بين هذه الشركات 53 شركة رابحة مقابل 68 شركة خاسرة.

وقدرت الأرباح نحو 5.797 مليار جنيه مقابل خسائر 6.120 مليار جنيه، ليصبح الصافى بعد استبعاد الخسائر 323 مليون جنيه.

وكان الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال السابق، أكد أن شركات الغزل والنسيج تحتاج إلى 9 مليارات جنيه لتطويرها، مضيفا "نحاول تدبير ذلك من الموارد الذاتية واستغلال الأصول غير المستغلة

وهناك العديد من المشاكل التي تواجه القطاع، حيث تعانى محفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام من العديد من المشاكل مثل تدنى العائد الاقتصادى على هذه الاستثمارات والخلل في تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة الذي ادى إلى تركز الشركات التابعة الخاسرة في بعض الشركات القابضة وبالتالى عدم قدرة الشركة القابضة على حل مشاكل شركاتها التابعة، مع تركز الشركات الرابحة في مجموعة أخرى من الشركات القابضة وبالتالى عدم استغلال هذه الشركات لفوائضها المالية أو قدرتها الفنية في تطوير وإعادة هيكلة شركات خاسرة أخرى.

كما ارتفع عدد الشركات الخاسرة والتي تعانى من مشاكل تمويلية وفنية خاصة شركات الغزل والنسيج وشركة الحديد والصلب المصرية والقومية للاسمنت وتقادم العديد من خطوط الإنتاج.

ومن بين التحديات الأخرى تراكم المخزون وعدم القدرة على تصريف المخزون الراكد وجود العديد من الأصول غير المستغلة والطاقات العاطلة وانخفاض إنتاجية العامل وتحمل الموازنة العامة للدولة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتكلفة تمويل العديد من شركات القطاع، بجانب مطالب عمالية بالحصول على حصص في الأرباح حتى في الشركات الخاسرة أسوة بما يتم توزيعه في الشركات التي تحقق أرباح دفترية مما يشير إلى وجود مشكلة دائمة بتحول قطاع الأعمال من قاطرة اقتصادية واستثمارية للدولة إلى عبء دائم على موازنة الدولة.

ومن بين التحديات الموجودة ارتفاع متوسط أعمار بعض رؤساء الشركات القابضة واستمرار البعض منهم في شغل الوظيفة لفترة طويلة نسبيا بالرغم من عدم تحقيق إنجازات حقيقية مما أدى إلى ظهور المشاكل السابقة وتفاقم العديد منها، إضافة إلى عدم القدرة على الابتكار أو البحث عن حلول هيكلية واستغراق الوقت في محاولة حل المشاكل التنفيذية، كما تعانى الشركات من ارتفاع تكلفة المنتجات التي تقدمها وانخفاض الجودة مما يودى إلى انخفاض القدرة على المنافسة وصعوبة فتح أسواق جديدة.

وقال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن هذا الملف تم التعامل معه سنة 1994، وكان عدد من الشركات المملوكة للدولة 325 شركة أما الآن، فأصبحت 125 شركة متبقية تابعة لقطاع الأعمال، و30 شركة تابعة للتموين .

وأوضح الفقي، أنه لتحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال يجب عمل صناديق سيادية تجمع فيها كل الأصول المملوكة للدولة سواء من الهيئات الخاسرة، والأصول غير المستغلة.