إحالة دعوى تحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصري للقضاء الإداري بالقاهرة

نظرت محكمة القضاء الإدارى برأس البر محافظة دمياط اليوم الدعوى المقامة من محمد الطرابيلى المحامى  رقم  391 لسنة ق7 والخاصة بطلب إلزام لتحصيل لرسوم قناة السويس وكافة الرسوم على ارض مصر بالجنيه المصرى بدلا من الدولار، وفقا لنص م 111 من قانون البنوك 81 لسنة 2003 الذى ينص بذلك لتكون لكافة المعاملات بمصر بالعملة الوطنية ،الأمر المطلق بكافة الدول والذى شأنه إدخال الجنيه سوق التعامل برفع من سعره بزيادة الطلب عليه فيضطر الأجنبى لشرائه بالدولار من بنوك مصر لسداد الرسوم المصرية المطلوبة وفقا لقانون العرض والطلب.

وقررت المحكمة  برئاسة المستشار ياسر رمضان والمستشارين تامر عجور وسعيد مروان وعبد المطلب بدر وعلى كروشة وسكرتارية محمود البيلى  إحالة الدعوى للقضاء الادارى بالقاهرة دائرة الأولى.