البرلمان يرجأ أخذ الرأى النهائي على مشروع قانون "سوميد"

أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إرجاء أخذ الرأى النهائي في مشروع قانون الحكومة بمد مدة عمل الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 سنة، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان إتفاقية ومن ثم تم تحويله لمشروع قانون وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ ونوقشت مواده مادة مادة.

وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، وافقت يوم 19 نوفمبر خلال اجتماعها على مشروع القانون.

وبموجب مشروع القانون، تُمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".

وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة، التى أعدها وزير البترول، فإن الشركة العربية لأنابيب البترول، تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنه 1974، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وساهم فى النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، فى كل من "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر"، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل علي تخزين ونقل البترول العربي بغرض تصديرة إلي الولايات المصرية من ميناء سوميدعلي خليج السويس إلى مينائيها علي البحر المتوسط.

وأصبح مشروع الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" شريانا حيوياً علي أرض مصر، ورافداً هاماً ومكملاً لممر قناة السويس الملاحي فيما يتعلق بالنقل التجارى لخام البترول بين دول الشرق ودول الغرب، حيث أسهم علي مدار 20 عاماً في قدرة قناة السويس علي جذب الناقلات البترولية العملاقة التي كانت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح سبيلاً لها إلي حيث دول الغرب، وذلك بحسبانها ناقلات عملاقة ذات غاطس عملاق كان يتعذر علي عمق قناة السويس استيعابه، فبات مشروع "سوميد" سبيلاً لهذه الناقلات في تخفيف حمولتها حتي يتسني لها عبور ممر السويس الملاحى.

ولمشروع "سوميد" منذ نشأته، أهمية كبرى، عددتها المذكرة الإيضاحية، في مقدمتها التضافر بين مصر ودول الخليج "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر" من أجل إقامة مشروع علي أرض مصر باستثماريات عربية مشتركة، اضحي نموذجاً للشراكة العربية ومحققاً للهدف الذي كانت تصبو إلية دول الخليج فيما يتعلق بتصدير إنتاجها من ختم البترول إلي دول الغربي، علاوة عن أن المشروع منذ النشأة حقق عائداً مادياً بالعملات الاجنبية للخزانة العامة المصرية، حيث تسدد الشركة، رسماً للحكومة المصرية قدرة 27.78% من فئة النقل وبذات العملات الاجنبية التي تحصل عليها الشركة من عملائها مقابل نقل البترول عبر خطوطها، بجانب تسديد الشركة الضرائب المستحقة علي أنشطتها فضلا عن حصول الهيئة المصرية العامة للبترول علي نسبة 50% من صافي الارباح السنوية (الدولارية) التي تحققها الشركة بعد سداد الضرائب.

وتمكنت شركة سوميد، حسب المذكرة الإيضاحية، من أن تصبح مقصد لكبريات الشركات العالمية العاملة في مجال البترول.

وحسب المذكرة، فأن مجلس الشعب سابقاً، أصدر قانون رقم 10 لسنه 1992، بإطالة مدة الشركة لمدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء مدتها المحددة في القانون رقم 7 لسنه 1974 بتأسيس الشركة،  بناء علي توصية من الجمعية العمومية لشركة "سوميد"، وذلك بمناسبة موافقة المساهمين – في غضون عام 1990 - علي البدء في تنفيذ مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 120 مليون دولار أمريكي لإجراء بعض التوسعات لزيادة قدرة الشركة علي النقل واستيعاب التخزين التجارى لخام البترول، والتي تطلب بدورها تعديل تشريعي.

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة حالياً، في ضوء التوصية الصادرة عن الجمعية العمومية لشركة "سوميد"  المنعقدة في 22 إبريل 2017، بإطالة مدة 27 عاما أخرى، نظراً لما تعمل عليه الشركة حالياً من تنفيذ مشروع إنشاء رصيف بحرى ومحطة لتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمسال والمنتجات البتروكيماوية وتموين السفن في ميناء الشركة بالعين السخنة، وبتكلفة استثمارية تبلغ 415 مليون دولار، فضلا عن تخطيط الشركة لتنفيذ مشروعات مستقبلية (2020/2030) سعياً نحو تطوير انشطتها في هذه المجالات، تحقيقاً لسياسية الدولة ورؤيتها في المضي قدما نحو جعل مصر مركزاً إقليميا وعالميا في هذا المجال.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المد يستهدف تحقيق الصالح العام والعوائد الاستثمارية، لمشروعات الشركة الحالية والمستقبلية، بحسبان أن صدور القانون يؤدي إلي إضفاء الثقة لدي عملاء سوميد ويؤدي بهم إلي وضعها علي رأس خططتهم المستقبلة فيما يتعلق بنقل وتداول المنتجات البترولية ويشجعهم علي الارتباط مع شركة سوميد بعقود طويلة الأجل.