نساء حائرات.. مطلقات يروين معانتهن في صرف النفقة

كثير من القوانين التي يراها البعض أنها تنصف النساء على الرجال لدرجة أن البعض وصفها بأنها قوانين "ماما سوزان"، والتى جعلت النساء تستقوى على الرجال ولكن في الحقيقة وعلى أرض الواقع هي قد تكون قوانين كثيرة وقد تنصف المرأة ولكن هذا على الورق وفقط أو كما يقولون "حبر على ورق" حيث تعانى المرأة كثيرا لتنفيذ هذه القوانين والحصول على حقها.

 

كم من نساء حائرات في دروب المحاكم يحاولن الحصول على حقوقهن وحقوق أبنائهن ولا يستطعن ذلك برغم حصولهن على العديد من الأحكام القضائية، وذلك بسبب تحايل الأزواج على القوانين عن طريق عدة طرق عدة، مثل التواطؤ مع منفذ الحكم أو أن يقوم الزوج بتغيير محل إقامته أو غيرها من أساليب المماطلة والتحايل التى تضيع معها الحقوق وتظل المرأة تعانى سنوات فى المحاكم ويتم إستنزافها ماديا ومعنويا وجسديا.

 

في البداية تحكى رضوى جمعة عثمان وهى أم لطفلتين عن تجربتها وتقول: "حصلنا على أحكام قضائية ولكن وجودها مثل عدمه لأننا لا نستطيع تنفيذها أو الحصول على حقوقنا وحقوق أبناءنا، فلقد حصلت على أحكام نفقة منذ عام 2015 ونفذتها لفترة محددة حينما كنت أعلم مقر عمل طليقي ومسكنه، ولكنه الآن قد قام بتغيير مقر عمله ومحل إقامته لأنه متزوج ووالدته كلما ذهب أحد وسألها عنه تقول لا أعلم".

 

وتابعت: "معي أيضا فواتير علاج للطفلتين عن عام 2015 ولكن إلى الآن لم أحصل على حكم نهائي فيها ولا أعلم متى سأقوم برفع فواتير عامى 2016و 2017 والعام الجديد، حيث أن فواتير العلاج هذه فأنا أرفع بها قضية فى المحكمة وأحصل على حكم وبالطبع فطليقي يطالب بتخفيض المبلغ الذي تحكم به المحكمة كما سبق واستأنف على حكم النفقة والذي يقضى بحصول البنات على مبلغ "400"جنيه ويراها هو مبلغا كبيرا برغم أنني استطعت إثبات حصوله على مبلغ عشرة ألاف جنيه في الشهر ولكنه قال لي أمامك المحاكم و"حبالها طويلة" و"أعلى ما في خيلك اركبيه" وبالفعل فقد مرت ثلاث سنوات ولم أحصل على شىء".

 

وتابعت رضوى قائلة: "أنا وكثير من المطلقات في مأساة منذ أول يوم طلاق وحتى الأحكام التى نحصل عليها والتنفيذ الذى يكون شبيها بالحلم فالبداية تكون فى مكاتب التسوية وهى التى تسوى بين الزوجين بدلا من أن يقوما برفع قضايا، وبالطبع فإن الزوج لا يحضر وتكون عبارة عن جلستين بعدهما تحصل المرأة على شهادة بعدم حصول التسوية ثم تقوم برفع دعوى ضد الزوج ويتم تداولها لمدة عامين أو عام ونصف فى المحكمة الجزئية ثم تفرحى حينما تحصلين على حكم ولكنك تجدين نفسك مجبرة على استئناف الحكم لأنك إن لم تستأنفى أنت فسيقوم هو بالاستئناف ويتم تخفيض مبلغ النفقة أو أيا ما كان إلى مبلغا أقل".

 

واستطردت: "وبالطبع لابد وأن يحصل المحُضر على "المعلوم" ويذهب للزوج ويأخذ منه أيضا وتصبح مصلحته عدم تنفيذ الحكم لأنه يقبض من الطرفين، والمحامى طيلة الوقت يطلب منك أتعاب وأنت لا تعلمى هل تنفقين على أطفالك ومعيشتك أم تُنفقين على المحاكم والمحُضرين والمحامين وتنفيذ الحكم والحصول على حقوقك وحقوق أبناءك وهل سيكون ذلك مجديا فى النهاية أم بلا جدوى إن لم يكن معك واسطة لأنه في حالة ليس معك واسطة فسيتم ابتزازك ولن تطولين شيئا في النهاية".

 

وأما سامية محمد على فقالت" أن القوانين حبر على ورق والسلطة التنفيذية بلا ضمير وأنا تجربتى تتلخص فى أننى حصلت على أحكام منذ خمس سنوات ولا أستطيع تنفيذها لأن طليقى قال لى من يملك الأموال لا يتم حبسه، فهو يدفع أموالا كثيرة لعدم تنفيذ الأحكام التي حصلت عليها ضده بالإضافة إلى أن "بلوك" أمين شرطة القسم أتضح لى أنه قريبا له أو لزوجته، لاأعلم بالتحديد ولكن هناك صلة قرابة فيما بينه وبين أمين الشرطة والذى كان يقوم بإبلاغه كلما كانت هناك مأمورية لضبطه حتى تم اكتشاف أمر الأمين هذا وتمت إحالته للمعاش".

 

وقالت سامية: أن الأحكام لا قيمة لها لأننا لا نستطيع تنفيذها وقد حصلت على حكم تبديد عفش بالسجن سنة وعشرة ألاف جنيه غرامة بالإضافة إلى حكم متجمد نفقة ألفان جنيه وشهر حبس ضد طليقي ولكن كل هذا بلا جدوى ولا أستطيع تنفيذه ومجرد مصروفات ونفقات أنا وأبنائي أولى بها.

 

وفاء على بدأت حديثها قائلة أين هى القوانين فى هذا البلد؟ لقد قمت برفع قضية نفقة منذ عام، فهل تتخيلى عام كامل ولدى طفلين والدهم "مدوخنى فى المحاكم" ولا يريد الإنفاق على أبنائه وفى النهاية يتم الحكم بمبلغ 600 جنيه بعد مصاريف المحاكم والطفلين، والمفترض أن أقوم برفع قضية بالمتجمد من النفقة مرة اخرى حتى يتم الحكم لصالحى وأذهب للتنفيذ وأتفق معهم ونتراضى ليأتوا لى بأموال من والد أطفالى والتى سيشاركونهم فيها حتى أستطيع تنفيذ الاحكام التى حصلت عليها ضدهوكل ثلاث أشهر أقوم بنفس الموضوع من أجل مبلغ ثلاثمائة جنيه النفقة لكل طفل فهل هذا يُعقل؟

 

وقالت: كل هذا طبعا بخلاف أننى لو أردت مصروفات للمدارس أو للعلاج فأقوم برفع قضايا أخرى وذلك لأنه ليس هناك قانونا يلزمه بأن يدفع الاموال كل شهر .فلو مثلا جاء فى شهر ما ولم يلتزم فالمحكمة لا تطالبه إلا إذا قمت انت برفع قضية وبالطبع فأنت لن تستطيعين فعل ذلك كل شهر ولتذهبى إلى بنك ناصر وتتعبى فى الاجراءات و "تدوخى" من أجل إن يعطونك "500"جنيه كمساعدة والباقى تطالبين به فى المحاكم .حرام ما يفعلوه فينا بحق .

 

وأشارت إلى أن بنك ناصر الإجتماعى يقوم هذا المبلغ سواء حصلت على حكم بمبلغ كبير أو صغير هو لا يعطيك سوى ال500 جنيه، فبعد إجراءات قد تستمر شهر كامل وإحضار أوراق من المحكمة واستيفاء للاوراق والإجراءات تنتظرين لمدة شهرين مثلا حتى تحصلين على ال500 جنيه هذه، فإذا كان لديك أطفال ومصروفات مدارس مثلا فمن أين ستأتين بكل هذا "من أين ستُطعمين هؤلاء الأطفال ؟ انا أقسم بالله أعيش فى شقة يدفع لى والدى إيجارها إلى جانب تكفله بمصروفاتى وأبنائى والجرى وراء المحاكم فنحن فى مأساة حقيقة وأقسم بالله لولا أن الانتحار حرام لانتحرت منذ زمن".

 

وتابعت هذا برغم أن سنى 32عام  فما بالك بمن هن أصغر سنا منى ولديهن نفس ظروفي .فأنا اطلب منكم توصيل أصواتنا للمسئولين وأن يرحمونا لاننى حتى لا أستطيع الخروج إلى العمل لان لدى طفل عمره عام واحد ولا اعلم هل أقوم بإلقائه في إحدى الحضانات مثلا وأنزل للعمل أم ماذا أفعل ؟

 

وقالت: "أن هناك من يفضل الحبس على أن يدفع النفقة المجمدة والتي حينما تقومين برفع قضية للمطالبة بها فإنها لا تكون على دفعة واحدة فمثلا هو يعطينى نفقة كل شهر 600 جنيه ولم يدفع لمدة عام وتراكمت حتى أصبحت 10 ألاف جنيه مثلا، فأنت لا تطالبين بها دفعة واحدة ولكن بمبلغ معين ثم تقومين برفع قضية أخرى فلك أن تتخيلى من أين أوفر كل هذه المصروفات وإذا فضل الزوج الحبس على الدفع فتضطرين لرفع قضية أخرى فهذه دوامة لا تخرجين منها والدنيا كلها عليكى ولا أحد يشعر بك فأنت تتعرضين لعنف من المجتمع والبرامج والناس والنواب وجميعهم ضد النساء ولا اعلم لماذا فالحمدلله ان إحنا عايشين أساسا في ظل هذه الأمور".