الطعون تؤجل انتخابات" المعلمين ".. وتهدد باستمرار الحراسة القضائية

فى التاسع من سبتمبر الماضى، أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهن التعليمية ، موافقتها بالإجماع على إنهاء الحراسة القضائية على النقابة، وإجراء الانتخابات على كافة المقاعد، طبقا لنص القانون رقم 79 لسنة 1969، على أن تتم اللجان النقابية في فبرايرالمقبل، والنقابات الفرعية فى مارس، وأخيرا النقابة العامة فى الفترة مابين ابريل ويونيو.

ورغم مرور أربعة أشهر، على الجمعية العمومية، لم تعلن النقابة العامة عن فتح باب الترشح أوالجدول الزمنى لإجراء الانتخابات، حتى الآن.

إبراهيم شاهين وكيل لجنة تسييرالأعمال بنقابة المهن التعليمية،أوضح أن التأخير يعود إلي وجود دعوى قضائية،  للطعن على قرارات الجمعية العمومية، والذي حال دون الإعلان عن فتح باب الترشح وقد يمنع إجراء الانتخابات.

وقال شاهين لـ"صوت الأمة"، إن الطعن على قرارات العمومية الطارئة، اعتمد على أن الداعى للعمومية هى لجنة الحراسة القضائية، وليس مجلسا منتخبا من المعلمين، مشيرا إلي وجود جلسة للنظرفى الطعن خلال الشهر الجارى، لافتا إلي أنه فى حال رفض الطعن سيتم الدعوة للانتخابات.

وأشارإلي أنه فى حال قبول الدعوي سيتم استمرارالحارس القضائى على النقابة، ودراسة إمكانية إعادة الأمروالدعوى لعمومية جديدة،  لإعلان إنهاء الحراسة مجددا، مؤكدا أن هذا الأمر لن يعود بالفائدة على أي طرف من الأطراف سواء المعلمين أو النقابة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، أن إنهاء الحراسة القضائية عادة يتم من خلال حكم قضائى، أو باتفاق من خلال العموميات أو طالبي دعوي الحراسة، بمعنى أن الجمعية العمومية لأى نقابة هي صاحبة القرار، وإذا أصدرت قرارابإنهاء الحراسة فيتم إعلان إنهائها فعليا باعتباره اتفاق.

وأوضح الإسلامبولى، أن ذلك طبقا لنص قانون الحراسة القضائية نفسه، والذي نظمه القانون المدني، فى نص المادة رقم 738، والتي تنص على أن الحراسة القضائية تنتهى إما باتفاق ذوى الشأن جميعاً أو بحكم قضائي، وأنه على الحارس القضائي حينئذ أن يبادرإلى رد الشئ المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى الشأن أو من يعينه القاضى، مؤكدا أن صاحب القول الأخير فى إنهاء الحراسة على أي نقابة هو الجمعية العمومية الطارئة بعد اكتمال نصابها القانوني.

تدخل نقابة المهن التعليمية عامها الرابع فى الحراسة القضائية، إبريل المقبل، بعد إصدار محكمة القاهرة للأمورالمستعجلة حكمها النهائي فى دعوي الحراسة، فى ابريل 2014، بعد تأكد هيئة المحكمة من استغلال الدكتورأحمد الحلواني نقيب المعلمين وقتها، ونقيب معلمي الفيوم، أحد أعضاء الجماعة الإرهابية للنقابة فى حشد أفرادا فى حافلات النقل الجماعى للاعتصام برابعة والنهضة اعتمادا علي أموال النقابة، واستباحة أموالها لتحقيق مآربهم الشخصية.