قانون صرف المقابل النقدى للأجازات للعاملين في 8 نقاط

ترصد صوت الأمة أبرز 8 معلومات عن  قانون صرف المقابل النقدى للأجازات للعاملين والمقدم من النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة و60 نائب آخرين حيث  يلزم مشروع القانون  بصرف المقابل النقدى للإجازات فور خروج العامل من الخدمة، وجاءت كالآتى:

1 ـ يتكون مشروع القانون من 4 مواد، ويلزم بصرف المقابل النقدي للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته.

2 ـ يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم.

3 ـ يحسب البدل النقدي على أساس الأجر الأساسي الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.

4 ـ صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها العامل في الدعاوي المتداولة أمام المحاكم والتي تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائي.

5 ـ يتم إنهاء الدعوى صلحا بعد الصرف.

6 ـ يصرف مقابل البدل النقدي للأجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل علي صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة.

7 ـ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تبدأ مناقشة مشروع القانون يوم الثلاثاء المقبل.

8 ـ  يهدف مشروع القانون إلى تخفيض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم العمالية