طوارئ بالبرلمان استعدادا للتعديل الوزاري.. و"عبد العال" يدعو إلى جلسة استثنائية

قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة استثنائية، غدا الأحد، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، للتصويت على التعديل الوزارى، عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وكانت أنباء ترددت أن التعديل سيشمل ما بين 3 إلى 6 حقائب وزارية خدمية واقتصادية، فى الوقت الذى سيلعب فيه البرلمان دورا كبيرا فى هذا التعديل، بحيث تتم جميع الإجراءات بتنسيق كامل مع البرلمان.

وفى هذا الإطار رحب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، باتجاه الحكومة نحو إجراء تعديل وزارى، موضحا أن هناك عدد من وزراء الحكومة خارج نطاق الخدمة ولم يقدموا نتائج ملموسة فى الملفات الموكولة إليهم.

وطالب "الحسينى"، بضرورة أن يشمل التعديل الوزارى كل من وزراء التنمية المحلية، والسياحة، والرى، وقطاع الأعمال العام، والصحة، موضحا أن هناك قصورا شديدا فى اداء هؤلاء الوزراء لمهامهم ما تسبب فى معاناة المواطنين.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن وزير السياحة فشل فى وضع حلول عاجلة للملف وخاصة عودة السياحة الروسية والبريطانية إلى مصر، وما تم فى هذا الملف بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن وزير التنمية المحلية، لديه قصور نحو حل أزمات القطاع حيث لا يوجد حتى الأن علاج جذرى لمشاكل القمامة وتنظيم المواقف والسيارات والجميع شاهد على عشوائية أداء وزارة التنمية المحلية.

وبدوره قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن هناك عدد من الوزراء يجب أن يشملهم التعديل الوزارى المرتقب وهم وزراء الزراعة، والرى، والسياحة، وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى وزير التنمية المحلية، الذى لم يشعر أحد بوجوده على الإطلاق.

وأضاف "بدراوى"، أنه على الحكومة أن تضع أمام البرلمان فلسفة التغيير والتعديل الوزارى وخطة عمل وتكليفات المرشحين الجدد لتولى المناصب بحيث يكون تأييد البرلمان موضوعى وليس شكلى.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أننا نحتاج إلى وزراء بأداء أكثر احترافية وفقا لتكليف محدد به المهام لكل وزارة من الوزارات وعرضه على البرلمان، بحيث يكون للمجلس دورا فى مناقشة الوزراء فى خطة العمل.

وفى هذا السياق، قال النائب عبد المنعم العليمى، إن فلسفة التعديل لا بد أن تعتمد على سرعة الإيقاع فى منظومة العمل وخاصة فى الموضوعات المتعلقة بالمجموعة الاقتصادية، تمشيا مع السياسة العامة للدولة فى الوقت الراهن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك بطء ملحوظ فى عمل بعض الوزارات فى الفترة الحالية، مرجحا بأن تكون هذه هى أسباب التعديل المرتقب ومن المتوقع أن تشهد الحكومة بعد التعديل خلال الأيام المقبلة سرعة فى الأداء بما يضمن تطوير الخريطة الاستثمارية للدولة لمواكبة الأحداث والتوجيهات السياسية.

واتفق معه النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الذى يرى أن السرعة فى اتخاذ القرار أمر مطلوب خاصة فى هذه الفترة لسرعة إنجاز المشروعات القومية التى يتم إنشائها على أرض الواقع.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هناك عددا من الحقائب الوزارية التى من المتوقع أن تشهد تعديلا على رأسها وزارة التنمية المحلية، وهذا واضح من كم قضايا الفساد التى يتم ضبطها بشكل شبه يومى، إلى جانب أن الوزارة لم تشهد أية تطورات منذ التعديل الأخير، ووزارة السياحة أيضا، فقطاع السياحة لم يشهد أية تطورات سواء وضع خطة أو حتى رؤية واضحة تضمن ازدهار وانتعاش السياحة مرة أخرى.

وفيما يخص باقى الوزارات التى يرى "الحصرى" أن تشهد تعديلا، وزارة الإسكان وهذا لأن المهندس مصطفى مدبولى، الوزير الحالى، قائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ولهذا متوقع أن يكون هناك وزيرا للإسكان، كما أن وزارتى التعليم، والتعليم العالى، لم تشهدا أية تطورات ولا بد أن يطالهما التعديل، وبالنسبة للمجموعة الاقتصادية فهناك تطور ملحوظ فى أدائها ومن المتوقع ألا تشهد أية تعديلات.

ويأتى هذا التعديل بالتنسيق بين البرلمان والحكومة تأكيدا لنص المادة 174 من الدستور، والتى تنص على الأتى: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

ووفقا أيضا لنص المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، التى تنص على: "رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى".