البورصة المصرية تربح 19 مليار جنيه في الأسبوع الثاني من 2018

نجحت البورصة المصرية في تحقيق مستويات تاريخية جديدة على صعيد المؤشرات ورأس المال السوقي، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي بأكثر من 400 نقطة، فيما ربحت الأسهم 18.6 مليارات جنيه.

 

وقفز مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 ليغلق عند مستوى 15242 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 3.11% بينما على جانب الأسهم المتوسطة، مالت إلى الارتفاع، حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 2.24 % مغلقا عند مستوى 851 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 2.34% مغلقا عند مستوى 2016 نقطة، وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 سجل ارتفاعا بنحو 1.91% مغلقا عند مستوى 14785 نقطة.

 

وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعا قويا خلال الأسبوع ليبلغ الحالي نحو 6.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.143 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 731 مليون ورقة منفذة على 88 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.

 

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 10.1 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 20 مليون ورقة منفذة على 1.632 عملية خلال الأسبوع، واستحوذت الأسهم على 89.34% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 10.66% خلال الأسبوع.

 

من جانبه أوضح محمد عبد الحكيم، خبير أسواق المال، لـ"صوت الأمة"، أسباب صعود البورصة على مدار الأسبوع، قائلا إن السوق في اتجاه صاعد بدعم من النتائج الإيجابية التي شهدتها البورصة بالعام الماضي من ارتفاع عدد الطروحات الجديدة وزيادات رؤوس أموال الشركات، بالإضافة إلى أن معظم مؤشرات نتائج أعمال الشركات إيجابية وظهر ذلك بوضوح فى نتائج الأعمال الفصلية عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2017.

 

واستطاعت البورصة المصرية تحقيق طفرات سعرية قوية، لتنهى عام 2017 بأعلى نسبة صعود خلال العام، ليحقق المؤشر الرئيسى ارتفاع بـ 21.8% وصولا لكسر حاجز الـ 15000 نقطة قبل نهاية العام، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 77% منذ بداية العام 2017 وخاصة بالنصف الثانى من العام بعد نشاط الشركات الحكومية فى اكتتابات عدة لحاملى الأسهم لزيادة راس المال المصدر، لنشهد حراك نشط وخاصة من قبل المستثمرين وخاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار التى ضخت سيولة قوية بقياديات السوق لتتجاوز نسبة مساهمة الاجانب بالسوق المصرى إلى 26% خلال العام المنقضى.

 

كما دعمها عدة تقارير دولية مطمئنة عن سير برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والذى خطت به مصر عدة خطوات مهمة وجريئة، جاء أولها بتحرير سعر الصرف وتركه لآليات العرض والطلب بنهاية العام الأسبق، يليها رفع الدعم التدريجى عن الطاقة والمياه والمواصلات، مع التوسع فى فرض الضرائب ليتم إقرار ضريبة القيمة المضافة وإصدار اللائحة التنفيذية مطلع العام يليه ضريبة الدمغة المتدرجة والتى بدأت بالعام المالى الحالى بـ 1.25 فى الألف، كما توسعت فى تعديلات القوانين المنظمة للعمل فجاء قانون الاستثمار بشكله الجديد الذى يضمن الطمأنينة للمستثمر فى الداخل والخارج، مع إمكانية التخارج بسهولة.