هل يقرر البنك المركزي أول خفض لأسعار الفائدة فبراير المقبل؟.. خبراء الاقتصاد متفائلون

أعاد إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الحديث مرة أخرى عن احتمالات تراجع أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة، بعد أن أعلن الجهاز أمس تراجع معدلات التضخم السنوى إلى 22.3% نزولا بنسبة 4% عن مستواه فى نوفمبر الماضى، فيما يعتبر أقل معدل تضخم يتم تسجيله منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

وحمل مستوى التضخم الذي أعلنه الجهاز أجواء من التفاؤل، بين خبراء الاقتصاد والمراكز البحثية، بأن تشهد هذه المعدلات مزيدا من الاتجاه النزولى فى الشهور المقبلة، وبالتالى يعزز احتمالات اقدام البنك المركزى على حفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وهو ما أكده الدكتور مصطفى سرور، نائب رئيس بنك مصر الدولى السابق، وأن الربع الأول من عام 2018 سيكون الأنسب على الأرجح لخفض معدلات الفائدة تدريجيا، علما بأن معدلات التضخم تحقق تراجعا ملحوظا منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن.

وفسر الدكتور مصطفى سرور، عدم لجوء لجنة السياسات النقدية إلى خفض أسعار الفائدة فى اجتماعه الأخير، لعدة أسباب أهمها عدم حدوث نموا اقتصاديا ملحوظ فى الفترة الماضية أو تحسن فى مستوى الدخول يشجع اللجنة على اتخاذ هذا القرار فى الوقت الحالى.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل في 15 فبراير المقبل، لبحث سعر الفائدة.

وتوقع عمرو الجارحي وزير المالية، أن يتراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى أقل من 20% الشهر المقبل ليسجل 19%، وأن يتراوح ما بين 10 إلى 12% في 2018، ولأقل من 10% في 2019.

وكان البنك المركزى المصرى قرر فى الثالث من نوفمبر 2016، قرر رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس على الإيداع والإقراض إلى 14.75% و15.75% على الترتيب، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، وفى 21 مايو الماضى قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس أخرى في السادس من يوليو الماضى لتصبح 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض.