"جهات الولاية".. صداع يصيب 3 هيئات في وزارة الزراعة

"جهات الولاية" .. عنوان ثلاث أزمات تواجهها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تبحث عن حل يراعي حق الدولة من جهة، ومصالح المنتفعين من ذوي الصفة القانونية في التعاملات مع الوزارة أو أحد قطاعاتها، إلا أنها لا تزال أزمات معلقة، تمتد لسنوات، وقد تستغرق سنوات أخرى، دون معرفة مصير المتعاملين الحائرين بين جهات الولاية؛ وتتمثل الأزمات الثلاث في أزمة شباب الخريجين في منطقة سهل الطينة بشمال سيناء، وأزمة الصيادين ببحيرة المنزلة، وكذلك أزمة أراضي الإصلاح الزراعي.

أما عن أزمة الإصلاح الزراعي، والتي تهدد بضياع آلاف الأفدنة من أملاك الهيئة، فقد تصمنتها مذكرة مديرية الإصلاح الزراعي بالاسماعيلية، للعرض على اللجنة القانونية المنعقدة في 28 أغسطس 2016، تنفيذا لتأشيرة مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في البند خامسا، أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة رقم 248 لسنة 1989، تضمن في المادة الأولى منه، إعادة تسليم أراضي الدولة، الخاصة بنواحي وردان في إمبابة، المنايف بالإسماعيلية، القصبي بكفر الشيخ، وكل من الستموني والسرو بالدقهلية؛ وهي اختصاص بحث اللجنة، لتنفيذ ما جاء بالقرار من إجراءات تسليم الملفات والسجلات والمستندات بالمناطق سالفة الذكر، السابق تسليمها للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي، طبقا القرار الجمهوري 166 لسنة 1956، إلى مندوبي الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة.

جاء ذلك فى شكوى وريث أحد المنتفعين بالاسماعيلية، من عدم قيام الهيئة بتسجيل العقد النهائي لمورثه، حيث أن الأرض الخاصة بالبيع رقم 5 بناحية المنايف باسم محمد خلف الله السيد، هي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وواردة بقيد القانون 100 لسنة 1964، طبقا القرار 248 سالف الذكر، حيث تم تسليمها لإدارة الأملاك بالهيئة، ولا تدخل تلك الأرض في ولاية محافظة الاسماعيلية، وذلك لاستكمال إتمام إجراءات البيع للشاكي، وتسجيل الأرض الخاصة بمورثه؛ ولفتت مذكرة اللجنة إلى خطاب محافظة الاسماعيلية، بمخاطبة رئيس الهيئة ليتسنى إنهاء توقيع العقد المسجل، وإزالة أسباب الشكوى الرد على الجهات المختصة بإنهائها، ومن بينها الرئاسة.

 وكانت مذكرة سالفة لذات المديرية، في 12 يوليو 2016، قد أشارت إلى أن منطقة أملاك الاسماعيلية أخطرت المديرية بالموضوع بكتابها رقم 104 في 31 يناير 2016، وتمت إحالته للشؤون القانونية بالمديرية، وقيد بملف الرأي برقم 32 لسنة 2016، والذي انتهى إلى عدم وجود مانع قانوني يحول دون السير في إجراءات التسجيل للمساحة الخاصة بورثة محمد خلف الله السيد، والمحددة طبقا لكشف التحديد السابق تحريره من الأملاك في 31 ديسمبر 1994.

 كان قسم البيع والتسجيل بمنطقة أملاك الاسماعيلية، قد أفاد رسميا، في 24 مايو 2016، بأن المساحة المشار إليها من ورثة عبد السلام شعيب، الذين لم يستدل لهم على أية ممتلكات في تلك القطعة رقم 5، وهم من شكاهم المتضرر إلى الرئاسة، لافتا إلى أن المتعدي هو عم النائب الحالي "أحمد سعيد شعيب" وأخو النائب السابق "سعيد شعيب".

 وكانت "مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية" قد أكدت أن امتناع "الإدارة العامة للأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي" عن السير في استكمال إجراءات التسجيل للشاكي بعدم عرض العقد لتوقيعه من مدير الهيئة، (جاء دون سند قانوني صحيح، مما يؤدي إلى إهدار المال العام، وضياع أكثر من 5000 فدان، تعتبر ملك الهيئة، بناء على القرار الوزاري 248 لسنة 1989، علما بأن "محافظة الاسماعيلية" تتلهف على هذه المساحة، وتندم عن إجراء فصل أملاك المحافظة عن أملاك الهيئة، وترغب في عودة هذه المساحة لها مرة أخرى) بحسب ما ورد بمذكرة "أملاك الاسماعيلية".

أما الأزمة الثالثة، فتتمثل في أنه بالرغم مما أكده المهندس خالد الحسيني، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، من أنه لم يتخذ أي قرار يفيد بفسخ عقود الصيادين المستأجرين من الهيئة ببحيرة المنزلة، كما تردد على مدى شهور خلال الفترة الماضية، وأن الخطة التي يتم تنفيذها في التطوير لن تؤثر على وضع أصحاب المزارع السمكية المرخصة، وإنما التأثير سيكون على أصحاب المزارع العشوائية وغير المرخصة؛ فقد جاء حديث النائب محمد العتماني عضو مجلس النواب، عن دائرة المطرية بمحافظة الدقهلية، ليؤكد أن الهيئة قامت بفسخ عقودها مع بعض المستأجرين من الصيادين وأصحاب المزارع بالبحيرة، على طريق العلماوي / المطرية، وهي المنطقة التي سيتم نقل ناتج التطهير إليها، والطريق سيكون ضمن خطة الحزام الآمن حول بحيرة المنزلة.

وفرق النائب بين المتعدين على البحيرة وبين أصحاب العقود من المستأجرين من الهيئة العامة للثروة السمكية؛ متابعا: المستأجرون بعقود من الهيئة، استأجروا كأمر واقع، على خلاف المستأجرين السابقين عليهم؛ حيث منحتهم الهيئة تلك العقود للحصول على مقابل الانتفاع، شبه المقنن، والذي يتم تجديده كل عام، حيث تم فسخ تلك العقود لإمكان رفع ناتج التطهير في تلك المنطقة المشار إليها؛ كما فرق بين المستأجرين من الهيئة، الذين تم فسخ عقودهم، والمستاجرين بعقد سبق أن صدر بها قرار وزير الزراعة سنة 1983، مع قانون إنشاء قانون هيئة الثروة السمكية، حيث لا تزال عقودهم سارية ولم يتم فسخها.

وأكد أن الأعمال التي تمت من قبل المنتفعين خلال السنوات الماضية على مدى نحو 10 سنوات، كانت بمثابة تعديات، قبل أن تقوم الهيئة بمنحهم عقود إيجار، كي تستفيد الثروة السمكية من استغلالهم للمناطق التي يشغلونها، نظرا لحرمانها من العائد في الوضع السابق على منح العقود؛ حتى صدر قرار فسخ جميع عقود المستأجرين مقابل حق الانتفاع، ولم يستأجروا بموجب القانون رقم 124 لسنة 1983؛ وذلك في المناطق التي أصدر بشأنها قرار وزير الزراعة، في كل من محافظات بورسعيد، الدقهلية، دمياط والشرقية.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم توضح فيه الهيئة العامة للثروة السمكية، ولا وزارة الزراعة صاحبة الولاية على الهيئة والمنتفعين أصحاب العقود التي قامت الهيئة بفسخها الهيئة، طريقة وخطة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي جاءت في مضمون تصريحه، خلال افتتاحه لمشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، حيث أكد على مراعاة حقوق الصيادين في الحصول على مكان بديل، تزامنا مع تنفيذ خطة تطوير وتطهير البحيرة وإزالة ما لحق بها من تعديات.