هل يحسم القضاء معركة أصحاب الرداء الأسود؟

هل يحسم الحكم المقرر صدوره (21 فبراير المقبل) معركة ألمحامين؟، سؤال يطرح نفسه على أحداث القضية المرتقبة ين سامح عاشور والمحامين المعارضين لقراره، والخاص بـ"فرض شروط جديدة للقيد بنقابة المحامين"، والذين حضروا اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

 

وذكر المحامين في طعونهم إن الضوابط الجديدة لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتي بمثابة عجز للمحامي، وأن معظمها قرارات تعسفية ومعدومة، وليس لها أي سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي أكد أن ضوابط قيد (2017 باطلة).

 

وكانت النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم وضعت ضوابط أشد قسوة للقيد بعام 2018 من ضمنها تقديم توكيلين عن عام 2017 من موكل، وشهادات تحركات من الجوازات لقيد المحامى من عدم الاشتغال بالخارج، وألا يتم قيده بغير المشتغلين، ومن ثم يتم شطبه

أين ستذهب أموال النقابة بعد التنقية؟
في إطار ما قامت به نقابة المحامين ممثله في النقيب العام سامح عاشور بإصدار قرار لتنقية جداول المحامين ومحاولة تحديد أعداد المشتغلين بمهنة المحاماة من غير المشتغلين بها فقد استند المجلس على نص المادة 13 من قانون المحاماة.

 

وقد قام عدد من المحامين بالتعليق على نص القرار معتمدين علي مخالفته لنص المادة ذاتها من القانون، وقد أثار هذا القرار غضب الكثير من المحاميين غير المشتغلين والذي يفوق عددهم أثر من 450 ألف عضو، إضافة إلى المحاميين المزاولين للمهنة بالفعل ولكنهم متضامنون مع زملائهم مطالبين بتوضيح موقف أموال الاشتراكات التي قد قاموا بتسديدها للنقابة من أجل التجديد في القيد مطالبين في ذلك الإطار بتوضيح مصير هذه الأموال.

النقابة تتشدق بكثرة النفقات على غير المشتغلين
صرح الأستاذ سعد عبد القادر عضو مجلس نقابة المحامين بأن عدد غير المشتغلين بالنقابة قد تجاوز 450 ألف عضو غير ممارس لمهنة المحاماة وأن هذا العدد يمثل عبئ على عاتق النقابة من حيث نفقات العلاج والرحلات الترفيهية وغيرها من كافة الخدمات المقدمة للأعضاء.

 

وردا علي ذلك من قبل المحامين فقد أوضح المحامي مختار فرحات مختار الجلب أن المحامين المقيدين بالنقابة قد قاموا بالفعل بتسديد المبلغ المطلوب للالتحاق بالنقابة ويقومون بتجديد كارنيهات العضوية بشكل سنوي وتسديد المبالغ المطلوبة، وبالتالي في حالة تحويلهم إلي جداول غير المشتغلين، أين ستذهب هذه الأموال. 

علق المحامي مصطفي فتحي المحامي بالنقض والإدارية العليا المحامين أن العديد من المحاميين غير قادرين علي مزاولة مهنة المحاماة حيث أن عدد كبير من المحاميين حديثي التخرج وغير قادرين من نواحي كثيرة وأهمها الناحية المادية حيث أن مهنة المحاماة تحتاج إلي نفقات كثيرة.

 

وأضاف آخرين أن إيرادات النقابة أغلبها من أتعاب المحامين وأن النقابة تفرض علي المحاميين شروط تعجيزية عند استخراج مستندات تجديد القيد بالنقابة بل والغريب أن النقابة لم تحصل علي مستحقات لها لدي وزارة العدل تصل إلي 700 مليون جنيه وتتعدي المليارات بعد الفوائد فلماذا لا تطالب بها النقابة؟.

أموال اشتراكات الأعضاء
ووفقا لما جاء في مناقشة للميزانية التي تم تمريرها بشكل مخادع، حيث تفاجئ أعضاء الجمعية العمومية أنه تم ربط تمرير الميزانية والموافقة عليها بالموافقة علي قرار زيادة المعاشات وقد تم ربط القرارين ببعضهما البعض حتى يتم الموافقة علي كلا القرارين معا.

 

وفي هذا الإطار فقد جاء في تقرير الميزانية أن إيرادات النقابة العامة للمحامين خلال العام 2015، في ما يخص الاشتراكات قد بلغ 63.331مليون جنيه مقابل 52.03 مليون جنيه خلال عام ،2014 ومبلغ  33.092مليون جنيه خلال عام 2013.

 

وبالنسبة لإيرادات رسوم القيد للأعضاء فقد بلغت خلال عام2015 مبلغ 21.189مليون جنيه مقابل 18.573مليون جنيه خلال عام 2014 بالإضافة إلي 12.697مليون جنيه خلال عام 2013.

 

ويري عدد من المحامين أن هذه الأموال لكل أعضاء النقابة الحق في التمتع بالمزايا التي تقدمها النقابة سواء أكان ممارس للمهنة أو غير ممارس لأنهم يقومون بتسديد الأموال المطلوبة لتجديد الإشتراكات.

النقيب أول من يسري عليه قرار التنقية
وكرد فعل من جانب المحامين فقد صرح الأستاذ حازم سعيد المحامي بالنقض بأن النقيب العام سامح عاشور هو أول من يسري عليه قرار التنقية وإحالته لجداول غير المشتغلين بالمحاماة وذلك استنادا علي قرار هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بنقل نقيب المحاميين سامح عاشور ومحامي آخر من جداول المشتغلين إلي جداول غير المشتغلين، مما يترتب علي هذا سقوط قيد النقيب العام ذاته من جداول المحاميين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقد.

 

وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الصادر والذي أعده المستشار هشام أبو جبل، وبإشراف المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، أن عاشور فقد أحد شروط القيد بالجدول العام بالنقابة التي حددتها المادة 13 التي يستند عليها النقيب العام في قرار التنقية المثير للأزمة الحالية.

 

قرار هيئة المفوضين جاء بناءا علي تولي سامح عاشور رئاسة مجلس إدارة "المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج" وهذا يعد من الأعمال التي يحظر الجمع بينها وبين ممارسة مهنة المحاماة وفقا لنص المادة 14 من القانون المشار إليه.