رسميًا.. إغلاق قاعدة بيانات الناخبين بدءا من اليوم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن إغلاق التحديث فى قاعدة بيانات الناخبين بحيث لا يجوز الإضافة أو الحذف فيها إلا فى حالتين فقط قبل 15 يوم من عملية الاقتراع، وهم حذف المتوفين أو إضافة من صدر له حكم نهائى بالاحقيقة فى مباشرة الحقوق السياسية. 

وفى سياق مشابهه،أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، للموعد الزمني للانتخابات الرئاسية 2018، لا يوجد به أي شبهة مخالفة قانونية أو دستورية.

وأوضح الفقيه الدستوري، في تصريحات خاصة لــ«صوت الأمة»، أن المادة 140 من الدستور المصري، نصت على أنه «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».

كما أوضح الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري أن النص الدستوري والقانوني قال «تبدأ الإجراءات ولم يقل تبدأ الانتخابات»، مشددا أن الفرق بين اللفظين كبير للغاية ولا يفهمه إلا القانونيين، قائلا «اتركوا المواد القانونية والفاظها للمتخصصين».

وتابع الفقيه الدستوري: "الهيئة الوطنية للانتخابات مكونة من 10 من كبار القامات القضائية في مصر، وحينما أعلنت عن الجدول الزمني، فإن ذلك مطابقا  لحكي القانون والدستور ولا مراء ولا شك في ذلك، وعلى أصحاب دعوات التشكيك السكوت أو إذا كانوا بحسن نية غير واعيين، فعليهم قراءة القانون والدستور".

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، أعلنت عصر اليوم الإثنين، الجدول الزمني والتفصيلي للانتخابات الرئاسية 2018.