البرلمان يرد على الكونجرس الأمريكى "عمليًا".. ويعاقب موظفين أجانب قريبًا

أرجأ الدكتور على عبدالعال أخذ الموافقة النهائي على مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لجلسة قادمة، لعدم حضور النواب بعدد ثلثي عدد الأعضاء وفقًا للمادة رقم 272 من اللائحة الداخلية للبرلمان التى تنص على وجوب حضور ثلثي الأعضاء للتصويت النهائي على مشروعات القوانين.

 

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون حكومى لتعديل قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن قانون العقوبات في جرائم خطف الأطفال والرشاوى التى يتورط فيها موظف في منظمات دولية.

 

وأوضح عبدالعال، أن قوانين العقوبات لها فنيات معينة، وكثرة الحديث فيها يسقطها في عدم الدستورية لذلك يجب ان يكون الحديث فيها دقيق لأن بها ثغرات كثيرة.

 

جدير بالذكر أن المداة رقم 272 من اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على: مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين. 

 

وإذا تساوت الأراء فى موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا. 

وتصدر الموافقة على مشروعات القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثُلث عدد أعضاء المجلس. 

وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثى عدد أعضاء المجلس. 

 

وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له. 

 

كان 6 نواب بالكونجرس الأمريكي تقدموا بمشروع قانون للتدخل في شئون مصر الداخلية بحجة حماية الأقباط من التفرقة بينهم وبين المسلمين في مصر، وهو ما يلقي رفضًا جماعيًا من أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، وعقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة طارق رضوان جلسة استماع وأصدرت توصيات مناهضة هؤلاء النواب وتستكمل اجتماعتها اليوم في نفس السياق.