وزارة التربية والتعليم تكشف أسباب تأخير قانون التعليم قبل الجامعي

كشف الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أسباب تأخير قانون التعليم قبل الجامعي حتى الآن.

وقال محمد عمر إن قانون التعليم قبل الجامعي عبارة عن 7 أبواب وآخر باب هو الكادر، والجميع يتحدث عن الباب السابع فقط وهو الكادر وليس الـ 6 أبواب الباقية التي تنظم سير العملية التعليمية، والوزارة تسعى إلى تحقيق أمرين من خلال القانون الأول تحقيق رؤية مصر المستدامة 2030،.

أشار مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" إلى أنه لأول مرة يتم الانتباه أنه يوجد قوانين أخري تنظم التعليم في مصر غير قانون التعليم الحالي منذ 2009 حتي الآن والجميع لم ينتبه أنه يوجد 16 قانون آخرين يلامسون قانون التعليم قبل الجامعي.

وأضاف "عمر": "لازم نجيب كل الجهات لعمل قانون تعليم موحد، ويوجد مؤسسات تعليمية لها قوانين خاصة بها مثل الأزهر والكنيسة والتعليم المجتمعي، مدارس الجاليات، القوميات، الخاص والدولي، وكل هذا لابد أن يتم العمل عليه، وقانون الخدمة المدنية يلامس بشكل مباشر قانون التعليم ولابد من التنسيق بينهم".

وقال "عمر" إنه وفقا للقانون ليس من شأن الأكاديمية تولى مهمة التدريب للمعلمين وأن ما كان يحدث قديما كان قصور ونحاول إصلاحه الآن بالإضافة إلى وجود تشوهات ومشاكل كثيرة في حاجة إلى تعديلها من خلال قانون التعليم قبل الجامعي قائلا:" الموضوع مش موضوع مرتبات بس"، ولابد أن يكون القانون مرن حتي يتم تغيره مع المسئولين، حتي لا يتم تكرار الأخطاء السابقة.

وأشار عمر إلى وجود مواد كثيرة في هذا القانون منها د التعليم الفني والثانوية العامة والرئيس أعطي توجيهات بتقديم القانون باللائحة التنفيذية الخاصة به حتى نتجنب التعطيل خاصة إنه يوجد 14 ألف قرار وزاري ينظم التعليم في مصر، قائلا:" لغاية الآن بنكتشف أن الناس شغالة بقرارات قديمة اتلغت لأن البعض لديه جهل بها، وفي قرارات حبيسة الأدراج ونسعي لعمل كتاب يعالج كوارث كثيرة جدا، كل يوم في تحديث بيحصل في القانون ولا قلق بشأن ذلك".