برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة خطف القاصرات وإجبارهن على تغيير الديانة

طالبت النائبة منى منير عضو مجلس النواب،بإدراج تعديل على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الذى يناقشه البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة الآن، لتغليظ العقوبة على خطف الأطفال.

لفتت منير إلى أن بعض الفتيات يتم خطفهن قبل اتمام عامهن الـ18 بشهور قليلة، ولا تظهرن إلا بعد أن تتم هذا السن وهو سن الرشد قانونًا حتى لا تعتبر أمام القانون أنها طفلة ونفاجئ بأنها تقوم بتغيير ديانتها.

من جانبه عقب  الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قائلا "تظل جريمة الخطف قائمة حتى لو خرجت بعد 18 سنة".

وعادت النائبة البرلمانية لتطالب بتغليظ العقوبة على الخطف في مثل هذه الحالات التى تستهدف افخلال بالأمن الاجتماعى بتغيير الديانة بالتأثير على الأطفال واخفائهن لحين إتمام السن القانونى.