اليوم.. مجلس الشورى السعودى يناقش ضبط زواج القاصرات

يناقش مجلس الشورى ، اليوم الإثنين، تقرير لجنة الشئون الإسلامية فى مجلس الشورى الذى تبنت فيه توصية لضبط زواج القاصرات واردة من الحكومة، وذلك بعد 6 أشهر من تلقى مقدميها (لطيفة الشعلان، موضى الخلف، عيسى الغيث، فوزية أبا الخيل، ونورة المساعد) خطابا رسميا من اللجنة برفضها مبررة بــ "أن الموضوع له بعد شرعى ومن اختصاص هيئة كبار العلماء".

 

وعد أعضاء فى مجلس الشورى فى تصريحات لـصحيفة سعودية، عودة اللجنة لمناقشة التقرير تناقضا بين الرفض والقبول لموضوع واحد وخلال فترة وجيزة، يعيد إلى الواجهة ، حسب مراقبين، النقاش المتكرر عن اختلاف موقف لجان المجلس فى التعامل مع ذات المقترحات باختلاف مصدر ورودها.

 

وكان الأعضاء الخمسة قد تقدموا خلال العام الماضى بتوصية على تقرير وزارة العدل لضبط زواج القاصرات فأجابتهم اللجنة بالرفض باعتبار أن الموضوع "من اختصاص هيئة كبار العلماء"، لكن اللجنة غيرت رأيها حين النظر فى مقترح الحكومة حيث قالت هو "تقييد لأمر مباح شرعا لتحقيق مصلحة شرعية عامة أعظم وأكبر، وأن هذه المصلحة تخص الفتيات دون 18 وكذا الأسر والمجتمع، بل الوطن بأكمله".

 

ويشتمل تقرير اللجنة الذى سيناقش صباح اليوم على توصيتها بالموافقة على قصر عقد النكاح لمن هن دون الـ18 على المحكمة المختصة وعلى القاضى المختص مع توافر عدد من الشروط منها إقرار الفتاة بالموافقة أمام القاضى، وتقرير طبى واجتماعى من مستشفيات وجهات حكومية معتمدة.

 

ومع وجود رأى أقلية من 3 أعضاء من اللجنة إلا أنهم لم يخالفوا اللجنة فى جوهر موافقتها على توصيات الحكومة بخصوص زواج القاصرات بل اختلفوا فى جزئية صغيرة تتعلق بآلية تحصيل التقريرين الطبى والاجتماعى اللذين يطلبهما القاضى للتأكد من ملاءمة الفتاة للزواج، فرأوا أن يكون تقريرا واحدا شاملا من جهة حكومية واحدة بدلا من تقريرين منفصلين ومن جهات عدة.

 

وأرفقت اللجنة رأيا لرئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس عساف أبو ثنين الذى اتفق مع الضوابط قائلا إن زواج القاصرات له "تأثيرات اجتماعية وثقافية وسياسية تعوق مسيرة المجتمع الحضارية".

 

وحدد المقترح الوارد من الحكومة الضوابط لمن هن فى سن الـ 17 فما دون، ولكن اللجنة فى مرحلة استطلاع الآراء وردها رأى مقدمى التوصية المرفوضة "الأعضاء الخمسة الغيث وزميلاته الأربع" بأن سن الـ 17 ليست كافية وتؤدى إلى استمرار وقوع حالات زواج القاصرات ورأوا ضرورة رفعه إلى 18 عاما، وهو ما أخذت به اللجنة كما يبدو فى توصيتها التى حددت الضوابط بتلك السن، كما رأى الأعضاء الخمسة أن الضوابط ينبغى أن تكون شاملة للجنسين معا وليس للفتاة فقط باعتبار اتفاقية حقوق الطفل التى انضمت اليها المملكة والمستند إليها فى الحيثيات تختص بجميع الأطفال على حد سواء وليس الإناث فحسب.

 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى تناقلت فى الأيام السابقة خبر أصغر أب فى المملكة وهو الذى عقد قرانه بمدينة تبوك العام الماضى وهو فى سن الـ 15 ورزق بأول أبنائه هذا العام وهو فى سن الـ 16.