انتخابات الرئاسة تطرق الأبواب.. الوطنية للانتخابات تدق جرس البدء غدا والاقتراع تحت إشراف القضاء

 

انتخابات رئاسة الجمهورية باتت على الأبواب، وتستعد جمهورية مصر العربية لتلك الانتخابات باكرا كى تخرج بأفضل شكل، فالاستعدادات تجرى على قدم وساق لتحديد الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية والمتضمن جميع المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءا من فتح باب الترشح، مرورا بدعوة الناخبين للاقتراع فى الداخل والخارج، وانتهاء بإعلان النتائج.

 

 

الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم تستعد غدا لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بتلك الانتخابات التى سوف تخضع بالكامل لإشراف القضاة وسيصوت فيها جميع المصريين بالداخل والخارج بحثا عن الرئيس الجديد الذى سيتولى قيادة مصر المحروسة على مدار 4 سنوات مقبلة من تاريخ آداء اليمين الدستورية عقب إعلان النتيجة.

الدستور وانتخابات الرئاسة
تحدد المادة 140 من الدستور إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية والتى يأتى نصها كالتالى: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

 

 

وتنفيذا لتلك المادة تدعو الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفى غدا، الناخبين داخل مصر وخارجها للاقتراع فى الانتخابات الرئاسية، حيث تعلن مواعيد فتح باب الترشح ومواعيد الاقتراع بجولتيها الأولى والثانية، وكذا جميع مراحل العملية الانتخابية.

 

 

 

الاستعدادات لانتخابات الرئاسة
المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المتحدث الرسمى باسمها، كشف عن آخر استعدادات الهيئة والتى لا تزال في  تواصل دائم وتنسيق مستمر مع جميع الأجهزة والوزارات المعنية للانتهاء من الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه هناك لجان داخلية تم تشكيلها بمعرفة الهيئة الوطنية لكل منها اختصاص تمارسه يتعلق بإجراءات الانتخابات، على سبيل المثال هناك اللجنة المختصة بمراجعة تحديث قاعدة بيانات القضاة، وأخرى تتعلق بالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل إتمام الإجراءات المتعلقة بتصويت المصريين بالخارج، وثالثة تقوم بتحديث قاعدة بيانات الناخبين، وغيرها من اللجان.

 

قاعدة بيانات الناخبين
وقبل ساعات من غلقها قال الشريف أن قاعدة بيانات الناخبين تضم حتى الآن  قرابة 60 مليون مصرى داخل جمهورية مصر العربية، ومن المقرر أن غلقها عقب دعوة الناخبين للاقتراع، ولا يمكن منع الإضافة أو الحذف فيها باستثناء حالتين فقط يمكن تحديث قاعدة البيانات بسببهما حتى بعد دعوة الناخبين للاقتراع، وهما تنفيذ لحكم قضائى، وحذف أسماء المتوفين، وذلك قبل يوم الاقتراع بـ15 يوما، وفقا للمادة (16) من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

الإشراف القضائى على الانتخابات
وأضاف الشريف، أن هناك لجنة تقوم بالتعاون مع وزارة العدل كافة الهيئات القضائية بتحديث قاعدة بيانات القضاة الذين سيسند لهم الإشراف على الانتخابات، تمهيدا لتوزيعهم على اللجان المختصة، وكذا الموظفين المعاونين لهم، مشيرا إلى أن قاعدة بيانات القضاة مازالت فى طور المراجعة والتحديث، لكن تقريبا سيكون هناك حوالى 16 ألف قاضى يشرفون على الانتخابات.

 

الإشراف القضائى سيكون وفق الدستور إشرافا قضائيا كاملا فى الانتخابات الرئاسية هذا ما أكده المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث سيكون هناك قاضيا على كل صندوق، بالإضافة إلى الموظفين المعاونين لهم فى اللجان، من العاملين بالمحاكم وباقى الجهاز الإدارى بالدولة، وعددهم كبير للغاية، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية تعكف حاليا على مراجعة بيانات القضاة والموظفين، وصولا لكيفية توزيعهم وتحديد عدد الموظفين بكل لجنة وأماكن تواجدهم على مستوى المحافظات.

تصويت المصريين بالخارج
أما عن تصويت المصريين بالخارج، فهناك أيضا اللجنة المختصة بترتيبات تصويت المصريين بالخارج، والتى تتواصل وتنسق بشكل مستمر مع وزارة الخارجية من أجل إتمام الترتيبات الخاصة بالانتخابات فى الخارج، حيث يكون الإدلاء بالصوت فى مقر البعثة المصرية أو القنصلية أو أى من المقار التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد أخذ رأى وزارة الخارجية.