النائب محمد فؤاد يفند العراقيل التي تواجه المستثمر في مجموعة من طلبات الإحاطة

قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة إن الوقت الحالي هو الوقت المثالي الذي ينبغي فيه انهيال الاستثمارات الأجنبية على مصر، نظراً للتسهيلات والمنح والمزايا التي منحها قانون الإستثمار الجديد للمستثمرين، وهو ما يتطلب من الجهات التنفيذية التركيز وتذليل العراقيل التي تواجه المستثمرين حتي لا يمضي الوقت ونجد أنفسنا لم نحقق شيئا .

وقال "فؤاد" إنه توجد العديد من العراقيل التي تواجه المستثمرين وتم وضعها بين يدي المجلس من خلال عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها لمناقشتها مع الحكومة لوضع حدود لهذة العراقيل، وأضاف أنه تقدم مؤخرا بطلب إحاطة لصدور تعليمات في غرة ديسمبر 2017 بوجوب تبصيم المستثمر علي أي إجراء داخل الشهر العقاري كالبصمة علي التوكيلات وكذلك محاضر تصديق عقود تأسيس الشركات، مما يسبب حرجا للمستثمر ونفور ويرسب أثرا غير طيبا في عقيدة المستثمر عن الإجراءات الحكومية وروتنياتها في خطوة تمثل عودة الي الخلف، ويصدر مشهد يسئ الي إجراءات الإستثمار في مصر.

وأضاف "فؤاد" أنه يوجد أيضا عدد من الأمور التي تصيب المستثمر بحالة من الفتور تجاه شغفه للإستثمار في مصر وهروبه الي دول أخري كتعدد نماذج بيانات المستثمرين وطول مدة الفحص التي تصل الي شهور، وقد يرفض بعضها ويتظلم من قرار الرفض ويكون الرد في التظلم خلال نفس المدة الزمنية، وكذلك تتكرر في مراحل أخري بشكل يعطل عملية الإستثمار، لذا طالبت في طلب الإحاطة بضرورة توحيد تلك النماذج وعدم تعددها وتكرارها وجعل عملية الفحص موحدة وتحدد لها مدة قانونية واضحة ويعتبر عدم الرد خلالها بمثابة موافقة نهائية للمستثمر.

وأكد "فؤاد" أن كل هذة الأمور سيئة ولكن الأسوأ كان في تراخي تواجد كافة الجهات التنفيذية الواجب تواجدها داخل مقر مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للإستثمار، مما يتسبب في عدم تحقيق النتيجة المرجوة من القانون الجديد بسرعة إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة الخاصة بأمور الشركات والإستثمار