انفراجة في زيادة سعر توريد قصب السكر وبرلمانيون: حريصون على مصلحة جميع الأطراف

قال النائب هشام الشعينى،رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،إن البرلمان ينتظر قرار المجموعة الاقتصادية بشأن إعلان سعر التوريد النهائى وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الاخير الذى عقد فى البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال،رئيس المجلس،وحضور القائم بأعمال الحكومة،وعدد من الوزراء،وزعيم الأغلبية النائب محمد السويدى.

وأضاف الشعينى فى تصريحات صحفية،ان سعر التوريد الجديد الذى سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة سيضمن تحقيق التوازن بين ثلاثة أطراف وهم الموازنة العامة للدولة،والفلاح،والمستهلك،وهذا ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، موضحا بان زيادة اسعار المستلزمات الزراعية أثرت على المزارع بشكل مباشر وتعرض لخسارة فادحة انعكست على اوضاع الفلاحين.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،إلى ان اللجنة سبق وان تقدمت بمذكرة استرشادية لرئيس البرلمان وبناء عليها تم عقد اجتماع فى مكتب رئيس البرلمان للوصول لسعر مرضى بناء على عرض تفصيلى لتكلفة الانتاج بعد قيام الجمعية العامة لمنتجى القصب بتحديد سعر التكلفة والتى تصل إلى 26 ألف جنيه للفدان الواحد،وهذا يتطلب ضرورة زيادة أسعار التوريد لإنقاذ الفلاح من الخسارة وإنقاذ الزراعة بشكل عام.

ومن جانبه قال رائف تمراز،وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،إنه من المتوقع ان تعلن الحكومة خلال الـ48 ساعة المقبلة سعر توريد قصب السكر ومحصول البنجر متضمنا الزيادة الجديدة التى سبق وان طالب بها مجلس النواب بناء على مذكرة استرشادية مقدمة من لجنة الزراعة والرى للدكتور على عبد العال،رئيس البرلمان.

وأضاف تمراز،أن البرلمان ينتظر إعلان اسعار التوريد الجديدة والتى يتمنى ألا تقل عن 800 جنيه لطن قصب السكر حتى يتثنى للفلاحين تحقيق هامش ربح بعد زيادة أسعار المستلزمات الزراعية مما جعل العديد من المزارعين يعزفون عن زراعة القصب لصالح الموز لأنه يحقق هامش ربح عالى جدا مقارنة بالقصب ولكن له العديد من الأضرار فهو من المحاصيل الشرهة للمياه وبالإضافة إلى انه يؤثر على خصوبة التربة.

ونفى وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان،زيادة أسعار المنتج النهائى على المستهلك جراء الزيادة المرتقبة لأسعار التوريد، موضحا ان طن القصب يعطى انتاجية 210 كيلو سكر وطبقا للسعر الحالى يعنى ان سعر ما يتم انتاجه من الطن يصل لـ2100 جنيها يحصل الفلاح على 620 جنيها سعر توريد الطن فى الوقت الراهن، بالإضافة إلى ان هناك 25 مشتق من قصب السكر تدخل فى الصناعات المختلفة وهذا يعنى ان سعر التكلفة سواء الانتاج او العمالة وما شابه يتم تدبيره من هذه المشتقات بالكامل، وهذا يعنى ان الزيادة المرتقبة فى التوريد لن تؤثر على المستهلك نهائيا كما يشير البعض.

وأكد تمراز،على انه ان لم يتم إعلان عن سعر توريد عادل لا يقل عن 800 جنيه للطن سيتم التقدم بمذكرة اخرى تفيد برفض السعر دون ذلك،مؤكدا على أن أى سعر دون هذا الرقم لا يحقق هامش ربح للفلاح ولابد من التأكيد على ذلك.

وفى نفس السياق أكد النائب سيف نصر الدين الصافى،عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أن الحكومة ستعلن السعر النهائى للتوريد خلال الأيام القليلة المقبلة ومن المتوقع ان يكون بإحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، والذى لن يقل عن 750 جنيها ولن يزيد عن 800 جنيه كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير لرئيس البرلمان والقائم بأعمال الحكومة وعدد من الوزراء وزعيم الأغلبية ورئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان.

وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن هذا السعر يأتى تمشيا مع تحقيق التوازن بين الموازنة العامة للدولة والمزارع والمستهلك فى نفس الوقت، خاصة وان الفلاح حريص على المصلحة العامة للدولة وفى نفس الوقت زيادة أسعار المستلزمات الزراعية انعكست عليه بالسلب حيث تسبب سعر التوريد الحالى لقصب السكر فى تحقيق خسارة للفلاحين فادحة مما جعل بعضهم يعزف عن زراعته لصالح محاصيل اخرى تضمن تحقيق هامش ربح لهم.