تشكيل وفد عربي للحد من تبعات قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

اختتمت اليوم أعمال اجتماعات وزراء الخارجية المشاركين في اللقاء الوزارى العربي، لمناقشة تداعيات القرار الأمريكى القاضي بالإعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وذلك في العاصمة الأردنية عمان. 

وناقش الوزراء خلال الاجتماع أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأمريكى الذى يخالف قرارات الشرعية الدولية، وضرورة تكثيف الجهود لحل سياسى ينهى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى التأكيد على مدى خطورة القرار الأمريكى فى ضوء المكانة التاريخية والدينية للقدس.

وبحسب البيان، فإن الوزراء أكدوا مركزية القدس كقضية أساسية بالنسبة للعرب؛ وهى مفتاح السلام فى المنطقة، ولا أمن ولا استقرار ولا أمان فى المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقرر الوزراء، تشكيل وفد ليعمل مع المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية للحد من التبعات السلبية للقرار الأمريكى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومواجهة آثاره، وتبيان خطورته فى ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربى والإسلامى.

 وأوضح البيان، أن اللجنة ستعمل مع المجتمع الدولى لإطلاق جهد فاعل ومنهجية للضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات الأحادية التى تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض وخصوصا بناء المستوطنات ومصادرة الأراضى ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين والعمل مع المجتمع الدولى لإيجاد حل للصراع العربى الإسرائيلى.

وأكد، موقف جامعة الدول العربية والدول العربية من هذا القرار واضح، بأنه يشكل خرقاً للقوانين والشرعية الدولية، ولا أثر قانونيا له وأن الدول العربية ستعمل فى هذا الإطار، وهذا موقف واضح وجامع للدول العربية بأن القدس قضية لا تتقدم عليها أى قضية أخرى فى العالمين العربى والإسلامى والمسيحى أيضاً.

وأشار البيان، إلى أن قرار الكنيست الإسرائيلى بتغيير القانون الأساس جعل التفاوض على القدس مشروط بثلثى أعضاء الكنسيت، وهو قرار مرفوض لأننا لا نعترف بأى قرار اسرائيلى حول القدس لأنها أرض محتلة وفق القانون الدولى، مشيرًا كذلك إلى قرار الحزب الحاكم فى إسرائيل لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والمستوطنات، وهذا ما نرفضه ونؤكد أنه يمثل خرقاً لكل القوانين والاتفاقيات الدولية.