"قانون مكافحة الإرهاب" في انتظار المتهمين باقتحام قسم شرطة المقطم بسبب وفاة "عفروتو"

شهد قسم شرطة المقطم، صباح اليوم السبت، محاولة اقتحام من قبل عدد من الأهالي، على خلفية وفاة متهم يدعى "عفروتو"، حيث تجمع أكثر من ٥٠٠ شخصًا من الأهالي، وقاموا بقذف القسم والقوات بالحجارة والنيران، الأمر الذى أدى إلى قيام قوات الأمن بحماية قسم الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتجمهرين، وإبعادهم عن محيط القسم .

السؤال الذى يطرح نفسه بالنسبة فى الشارع المصرى كيف تواجه مثل هذة الأفعال حتى لا يتكرر سيناريو 25 يناير من اقتحام السجون والأقسام، وما هى الآلية وحزمة القوانين التى سياحكم بها الأشخاص الذين تم القاء القبض عليهم فى هذه الواقعة وغيرها من الوقائع حتى يكون هناك إجراءات رادعة لكل من تسول له نفسه محاولة إرتكاب هذة الجرائم .

 وفى هذا الشأن قال الدكتور عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن أحداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة المقطم فجر اليوم السبت، من اعتداءات بإطلاق الأعيرة الخرطوشية وإلقاء الحجارة وتكسير نوافذ القسم وسياراته وحرق سيارات مواطنين مدنيين سوف يعاقب مرتكبيها وفقا لقانون الإرهاب باعتبار أن البلاد في حالة طوارئ مستمرة لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله.

وحذر عصام البطاوي من قيام بعض العناصر الإجرامية وأصحاب السوابق باستغلال تلك التظاهرات والتجمعات أمام الأقسام وانتهازها كفرصة لحرق القسم لإتلاف التسجيل الجنائي بهم وحرق ملفاتهم الجنائي بدعوي مجازات ضابط الشرطة.

وأضاف "البطاوي" فى تصريح لـ"صوت الأمة" بأن سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة وأطباء مصلحة الطب الشرعي هما وحدهما سيحددا إذا كان الشاب المحتجز قد توفي إثر تعاطيه مخدر أم أنه تعرض للضرب وفقا للادعاءات والأقاويل التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .

وأكد "البطاوي" على أن المخطأ مهما كان لن يفلت من المحاسبة والعقاب، محذرا كافة مستخدمي تلك المواقع من تداول معلومات مغلوطة أو غير صحيحة ليس خارجة من مصدر رسمي أو جهات التحقيق.

وأشار "البطاوي" إلى أنه وفقا لقانون العقوبات فان المتهمين الذين قاموا بالتعدى على قسم شرطة المقطم بقنابل المولوتوف والأعيرة الخرطوشية قد يواجهوا عقوبات بالسجن قد تصل إلى السجن المؤبد لشروعهم في اغتيال وقتل ضباط وأفراد من الشرطة اثناء تأدية عملهم فضلا عن إتلاف المال العام للدولة والمال الخاص لبعض المواطنين.

فيما، قال الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، والفقيه الدستورى، فى حادث اقتحام القسم  أن البلاد فى حالة طوارئ وحالة الطوارئ تنص على أن التعرض لأى منشأة يقوم الجيش بحمايتها تعتبر منشأة عسكرية وأن اى هجوم عليها يخضع من قام بذلك للمحاكمة العسكرية.

وذكر "الجنزورى" فى تصريحات صحفيه، الحالات التى يتم فيها الخضوع للمحاكمات العسكرية وهى: " التعدى على المنشأة تخضع لضمن الجنايات، ومحاولة تهريب المساجين جناية أخرى، واضرام النيران، وحمل الاسلحة، والتظاهر بدون ترخيص، ومقاومة السلطات"، مؤكداَ أن المحاكمة سوف تقضى بأشد العقوبات وأنهم سوف يحاكمون بقانون الارهاب الجديد .

ومن الناحية الأمنية، وصف اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، انه من آثار التوك شو الليلية ما قبل 25 يناير لسنه 2011 قد اثرت عليهم وجعلت لديهم الرغبة فى العدوان على رجال الشرطة ساعدهم فى ذلك جماعة الاخوان الارهابية و 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين الذين يريدون الفوضى بالبلاد والطابور الخامس والجماعات الحقوقية الممولة من الخارج والنشطاء الممولين أيضا من الخارج، هؤلاء جميعا رسخوا لدى بعض الناس بأن الأسلوب الأمثل هو الفوضى واخذ الحقوق لا مفاداه إلا بالهجوم على الشرطة وهو ما يخالف القانون وهيبة الوطن.

وأضاف "المقرحى" فى تصرحات خاصة، أن جهاز الشرطة هو أكبر جهاز بيحاسب رجاله ويحاسب اعضاؤه سواء كانوا ضباط أم مجندين أو أمناء شرطة أو كانوا موظفين مدنيين فى هذا المجتمع، مشيراَ إلى أنه ما حدث ليس أسلوبا للتعامل مع الجهات الحكومية، وأن أهالى الشاب لو أنهم اتجهوا الى وزارة الداخلية أو إلى مدرية الأمن أو إلى مفتش داخلية المديرية، ولكل مدرية مفتش داخلية ينوب عن الوزير فى المدرية، وقدموا شكواهم للجهات المعنية، بدلاَ من  اما أسلوب الغوغاء فى التعامل مع جهاز الشرطة بإعتبار أنه من الأجهزة المعادية فهو غير مقبول شكلا أو موضوعاَ .

فيما علق اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الاسبق والخبير الأمنى، على محاولة اقتحام قسم شرطة المقطم بأنه حالة لا يرثى لها، وأن وضع القسم الجغرافى بمنطقة شعبية مزدحمة ومكتظة بالسكان، حيث له بابا مؤمنا ساعد فى تأمين القسم من تداعيات الأحداث أو  اقتحامه .

وأضاف "لاشين" فى تصرحات صحفيه، أن تلك الحادث من الممكن أن يحدث بأى وقت  وفى أى مكان فى أى دولة من دول العالم من خلال تناول أى شاب جرعة من أى مادة مخدرة أفيون أو حشيش أو برشام قبل دخوله القسم ويحدث له هبوط حاد بالدم .

وأشار الى أن تجمهر الأأشخاص أمام القسم لا يدل إلا على الغوغائية والفوضى ولا بد من ضبط النفس ولا بد من أن نترك الجهات القضائية التحقيق والبت فى القضية، وأيضا ترك الطبيب الشرعى يشرح الجثمان، ويعطى تقريره اذا ما تعرض للتعذيب أو قد تعاطى شئ.

وأوضح أن رواد السوشيل ميديا الذين صنعوا من "عفرتو " بطلا، فعليهم ألا يستبقوا الأحداث وأن ينتظروا المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية فى بيانه، ووجه سؤالا قائلاَ: " اعمل منه بطل ليه وهو داخل فى قضية وهو داخل محبوس فى قضية ايا كانت" لازم ننتظر تقرير وفاته وتقرير الصفة التشريحية ورأى النيابة .